لقاء بالقنيطرة يبحث سبل حماية النساء العاملات في القطاع الفلاحي من الانتهاكات التي يتعرضن لها داخل وخارج أماكن العمل

سلط باحثون في علم الاجتماع وأخصائيون في علم النفس ورجال قانون، في لقاء نظم أمس الخميس بمدينة القنيطرة حول موضوع "أية حماية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي من العنف المبني على النوع"، الضوء على الاوضاع المتدنية التي تعيشها هذه الشريحة من المجتمع والسبل الكفيلة بحمايتها من العنف الذي تتعرض له.

وناقش المشاركون خلال هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من "جمعية شمل للأسرة والتضامن" بمدينة القنيطرة، المقاربة السوسيولوجية لدائرة العنف، والآثار النفسية على حياة النساء ضحايا العنف، وكذا المقاربة القانونية لدور المشرع في حماية هؤلاء النساء، فضلا عن دور المجتمع المدني في خلق آليات تحمي هذه الشريحة من النساء من خلال الرقابة المواطنة، إلى جانب دور خلايا العنف في التكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف.

ووقف المشاركون خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار مشروع "تحسين دخل وأوضاع النساء العاملات في قطاع الفواكه الحمراء بمنطقة الغرب الشراردة وبني احسن" المدعم من قبل الاتحاد الأوربي ومنظمة أوكسفام، والذي نظم بتنسيق مع الائتلاف من أجل الدفاع عن حقوق النساء العاملات في القطاع الفلاحي، على أنواع العنف الممارس على النساء العاملات في هذا القطاع ومدى تأثيرها على حياتهن الاجتماعية والنفسية .

وحسب وثيقة للجهة المنظمة للقاء، فإن "هذه الشريحة من النساء تعاني من عنف مركب، إذ بالإضافة إلى أوضاع الفقر والهشاشة الاجتماعية، تشتغل هؤلاء النساء في ظروف قاسية حيث يتعرضن لخروقات قانونية مرتبطة بتفعيل قانون الشغل، وغياب الحماية الاجتماعية، وتتلقين أجورا متدنية، فضلا عن تشغيل القاصرات ومعاناتهن من ممارسات حاطة بالكرامة كالتحرش الجنسي والعنف النفسي داخل وخارج مكان العمل ".