أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
أسقط المجلس الدستوري، الثلاثاء، عضوية 4 من البرلمانيين على خلفية تغييرهم لانتماءاتهم السياسية.
وجاء قرار المجلس الدستوري بإسقاط عضويتهم البرلمانية بعد إحالة ملفاتهم رسميا إلى المجلس ، من قبل رئاسة مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان.
وبحسب ما نص عليه قرار المجلس الدستوري، فقد تم تجريد كل من نبيل بلخياط، رئيس الفريق الحركي السابق بمجلس النواب، الذي ترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة، والبرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي حسن الدرهم، الذي ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال الانتخابات المهنية الأخيرة، وزين الدين حواص البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ترشح باسم حزب الاستقلال خلال الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، إضافة إلى طارق القباج البرلماني الذي قدم استقالته من حزب الإتحاد الاشتراكي، والتحق بحزب البديل الديمقراطي.
وفي مقابل ذلك، رفض المجلس الدستوري، تجريد برلمانيين اثنين، من العضوية بالبرلمان، و يتعلق الأمر بكل من عبد العالي دومو ومحمد حماني المنتميان إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك لكونهما تعرضا للطرد من الحزب، عوض أن يكونا قد قدما استقالتهما بشكل طوعي.
ويمنع المشرع المغربي، ظاهرة "الترحال السياسي"، أي تغيير الحزب السياسي خلال نفس الولاية البرلمانية.
