شيماء أعلول
حينما تعرض النائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية "عبد الصمد الإدريسي " للإعتداء الشنيع جسديا و لفظيا, و أهينت كرامته بسبب كلمة حق نادى بها , تضامنا مع مجموعة من العاطلين اللذين احتشدوا أمام قبة البرلمان.. و دفاعا على الإحتجاج السلمي ... فمن الذي زروطه إذن... !!
هل هو رئيس الحكومة التي ينتمي الى حزبه ! أم رجل الأمن " العبد المأمور" ! أم هي لوبيات تحكمية تطبق مسطرة العصا لمن يعصى ..حفاظا على مصالحها , و ردعا لكل من سولت له نفسه , أن يتمرد على رجال السلطة كما يقال !
وهل تمت اذن إعادة الإعتبار للمؤسسة التشريعية التي انتهك أحد نوابها ! أم أن القانون الإستبدادي يسري على الجميع ... حينما يتعلق الأمر بشرفاء هذا الوطن ! و تحت مبرر التأديب ... و بأنه أسلوب أفضل من تلك الأساليب التي استعملت في سنوات الرصاص ! تلك السنوات العقيمة التي أخرست الأفواه ... و أبادت العقول المتيقظة !
لا و ألف لا , فالعنف لم يكن يوما وسيلة مثلى لتهدئة الأوضاع , وإن كان يدل على شيء ما ... فإنما يدل على اضطراب في نفسية المعنف و سيكولوجيته... إنها المؤشر على عجز الأجهزة عن احتواء وضع ما و التأقلم مع المتغيرات الجديدة و متطلباتها, فلا تجد السبيل إلا لمزيد من العنف و الإرهاص ... إنه فشل ذريع أن تحل الأمور بهاته الطريقة المنحطة ...
وهنا بيت القصيد ... فالذي زروط الأساتذة المتدربين هو ذاته الذي زروط "عبد الصمد الإدريسي " و هو ذاته الذي يحمل أداة القمع في وجه كل من يحمل شارة النضال .. و هو ذاته الذي يحاول إشعال النار بعد أن أخمدت ... ولقد أفرزت الاحداث المتعاقبة كالربيع العربي و انتخابات 4 شتنبر , عن أعطاب سياسية و بهلوانية محبوكة لابد من أخذ الدروس منها, وعدم طيها بالاديولوجية الطوباوية التي تسمح بمزيد من الإنكماشات ...
فما أحوجنا اليوم الى حكامة أمنية رزينة , تتجاوب و مقتضيات الدستور المغربي و تحترم حقوق الإنسان ... و ما أحوجنا الى انتقال ديمقراطي للسياسة التي نستنها ... سياسة حداثية تنتعش بقيم الحوار و تجلياته ... و تنبذ كل أشكال التسلط ... سياسة توافقية بعيدة كل البعد عن صكوك الغفران و قاعدة الخطابات الاهوتية التي تتستر بقناع المسؤولية ... فدورنا إذن المسارعة نحو الركب الحضاري و توحيد رؤيتنا الإصلاحية حكومة و شعبا .. بدل الإزدواجية التي لا تساهم إلا في إهدار الوقت و تبخيس كل البوادر الإيجابية التي أقيمت .
