أخبارنا المغربية - و م ع
دعا اتحاد العمل النسائي، في ختام مؤتمره الخامس الذي انعقد بالرباط يومي 26 و27 فبراير الماضي، إلى النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء واتخاذ كل التدابير الكفيلة بضمان التمتع بها وممارستها على أساس من المساواة، لاسيما في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل والصحة والسكن والولوج إلى الموارد.
كما دعا الاتحاد في البيان العام الذي توج أشغال المؤتمر، والذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، إلى التفعيل الديمقراطي للدستور الذي حدد الإطار المعياري الوطني للمساواة والمناصفة ومحاربة التمييز ضد النساء في التشريعات والسياسات والتدابير والآليات.
وطالب البيان أيضا بمراجعة جذرية لمشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز في اتجاه مطابقته مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية والمعايير ذات الصلة، علاوة على إصدار قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء يضمن الزجر والوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب.
كما شدد البيان الختامي على أهمية مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية تضمن العدالة الجنائية للنساء وتنبني على المساواة وعدم التمييز وحماية الحقوق والحريات الأساسية العامة والفردية.
وطالب البيان العام أيضا بمواصلة إصلاح مدونة الأسرة بما يضمن المساواة بين الجنسين والحقوق الانسانية والمادية للنساء، والقضاء على تزويج الطفلات، فضلا عن إصدار قانون خاص بمحاربة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال يضمن الزجر والحماية والوقاية والتكفل بالضحايا.
وأفاد البيان العام بأن المؤتمر، إذ يشجب مؤامرات أعداء الوحدة الترابية ويعبر عن تشبثه بمشروع الحكم الذاتي كحل سلمي وعادل للنزاع المفتعل، يدعو المسؤولين إلى وضع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها المحتجزات في تندوف في قلب الانشغالات والملف المغربي لفضح سياسات الخصوم في مجال حقوق الإنسان وللعمل من أجل وضع حد لمآسيهن وتمكينهن من العودة إلى الوطن.
