بيرو يؤكد جسامة مسؤولية المحامين المغاربة المقيمين في الخارج وحساسية مهمتهم في الدفاع عن حقوق أفراد الجالية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، السيد أنيس بيرو، اليوم الجمعة بالرباط، جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق المحامين وحساسية مهمتهم في الإرشاد والتوجيه والدفاع عن حقوق ومصالح المغاربة المقيمين في الخارج.

وأبرز السيد بيرو ، في كلمة افتتاح المنتدى الأول للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، الدور الذي يضطلع به المحامون المغاربة المقيمون بالخارج في مجال التوعية، لما له من وقع إنساني واجتماعي أكيد، باعتباره يساهم في ضمان استقرار وطمأنينة المواطنين الذين تتعرض مصالحهم أو حقوقهم لتهديد ما.

وقال إن تنظيم هذا اللقاء يشكل مناسبة لتجديد الالتزام بتجسيد العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج ولمختلف القضايا التي تهمهم، مضيفا أنه يكتسي أيضا أهمية خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية والسياسية التي تجتازها العديد من دول الاستقبال، التي دفعت بعضها إلى إصدار قوانين واتخاذ قرارات تضر بمصالح المواطنين المغاربة بالمهجر، فضلا عن التبعات غير المرغوب فيها كتقلص فرص الشغل وتدني القدرة الشرائية وتنامي موجات الكراهية للأجنبي وغيرها من الآثار السلبية التي تفرزها الأزمات.

وسجل أن الوزارة عملت على تعزيز وظيفة الإنصات إلى انشغالات المغاربة المقيمين بالخارج والتجاوب مع قضاياهم وهمومهم بتقديم التوجيه والإرشاد اللازم لهم، وسخرت في سبيل ذلك عدة آليات وقنوات للتواصل من قبيل دعم برامج تحسيسية إذاعية وتلفزية على مدار السنة، وإنجاز دليل المغاربة المقيمين في الخارج لتقريبهم من المساطر الإدارية التي تهمهم أكثر، وإحداث بوابة تفاعلية على الانترنيت لنفس الغرض.

غير أن الآلية الأكثر نجاعة وقربا، بحسب الوزير، كانت هي النظام الخاص لتقديم المساعدة القانونية للمواطنين بدول المهجر الموجودين في وضعية صعبة من طرف مكاتب المحاماة الشريكة للسفارات والقنصليات، مذكرا بأن هذه المكاتب مخصصة لإرشاد وتوجيه المواطنين طالبي الاستشارة القانونية وليس لمؤازرتهم والترافع عنهم أمام المحاكم في قضايا ذات طابع شخصي.

وأعرب عن الأمل في أن تتسع هذه المهمة النبيلة عبر خلق شبكة للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، تتيح لهم تبادل التجارب والخبرات، وتمكنهم من إسماع صوتهم وإيصال رأيهم بكيفية أكثر تأثيرا، وخاصة للدفاع عن الحقوق الجماعية لمغاربة العالم.

ومن جهتها ، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة، امبركة بوعيدة، أهمية دور المحامين وقيمتهم المضافة في بناء مغرب الغد، معربة عن ارتياحها لفكرة إحداث شبكة للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج.

ودعت إلى تحسيس وتوعية أفراد الجالية المغربية ومساعدتهم في إطار مهيكل بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وكذا الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، لتفادي تفاقم بعض المشاكل الناجمة عن جهلهم لقوانين بلدان الاستقبال.

وركزت على الدور الذي يمكن أن يضطلع به المحامون المغاربة في بلدان الاستقبال في الدفاع عن القضية الوطنية من خلال تعبئة أفراد الجالية.

ومن جانبه، أكد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد في كلمة تليت نيابة عنه، أن هذا اللقاء تحكمه عدة اعتبارات تتمثل في جعل الكفاءات المغربية في الخارج على اتصال دائم بوطنهم الأم والانصهار في بوثقة الإصلاحات التي تعرفها المملكة.

واشار في هذا الصدد إلى الدور الحاسم للقائمين بمهام الدفاع في مواكبة الدينامية التي يشهدها المغرب بالنظر لخصوصية هذه المهام، مركزا على ضرورة إقامة تعاون وثيق بين فئة المحامين وكافة الجهات المعنية بقضايا الجالية المغربية في الخارج، بشكل يتيح تبادل الخبرات والتصورات بشأن الإشكاليات المطروحة.

وتتمحور أشغال المنتدى، الذي عرف مشاركة 45 محاميا ومحامية قدموا من 11 بلدا للاستقبال، حول ثلاث جلسات يناقش خلالها المشاركون "قانون الأسرة والأحوال الشخصية" و" قانون الشغل والضمان الاجتماعي" و" التعاون والشراكة".