مرون: الوكالة الحضرية بالرشيدية مطالبة بالانخراط في مشروع الجهوية من أجل كسب الرهانات ورفع التحديات

قال وزير التعمير واعداد التراب الوطني، السيد ادريس مرون، اليوم السبت بالرشيدية، إن الوكالة الحضرية بالرشيدية مطالبة بالانخراط في مشروع الجهوية من أجل كسب الرهانات ورفع التحديات. وأوضح السيد مرون، في كلمة تليت بالنيابة عنه بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة للمجلس الادراي للوكالة الحضرية بالرشيدية، أن الوكالة الحضرية بالاقليم وبحكم الاختصاصات والأدوار الموكولة إليها مدعوة إلى الانخراط في قلب مشروع الجهوية ومواكبة دينامية الاستثمار في مجال النهوض بشروط التنمية المستدامة على الصعيد الإقليمي، مضيفا أن هذه المؤسسة مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى بذل مزيد من الجهود على المستوى المحلي خدمة لمشروع الجهوية المتقدمة من أجل كسب مختلف الرهانات ومواجهة التحديات والعمل مع الفرقاء المحليين لايجاد الحلول للإشكالات المطروحة.

وبعد أن أشار الى أن خصوصيات مجال تدخل الوكالة الحضرية بالرشيدية والاكراهات التي يطرحها تظل في صلب اهتمامات الوزارة ، أكد الوزير على الأهمية التي يكتسيها التنسيق والتشاور مع السلطات العمومية المحلية والمجالس المنتخبة من أجل النهوض بشروط التنمية المندمجة.

وسجل أن إنضاج شروط هذه التنمية يتم من خلال إرساء البينات المناسبة لاستقطاب المشاريع الاستثمارية ذات القيمة المضافة والمحدثة لمناصب الشغل، وتوجيه التوسعات العمرانية، ومصاحبة الدينامية الحضرية بما يضمن تماسك الشبكة العمرانية، والاسهام في ادماج الاحياء الناقصة التجهيز داخل النسيج الحضري، وإعمال مبادئ الاستدامة خاصة في المجال الواحي، و العمل على تبسيط مساطر منح الرخص، وأيضا وضع برامج مندمجة لمراكز التجمعات القروية، وايلاء دراسة خاصة لمنح رخص البناء في العالم القروي، علاوة على حماية وتثمين التراث المعماري الهندسي الذي تجسده القصبات والقصور.

وأبرز الوزير، في هذا الاطار أن هذه المبادرات والإجراءات يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار مبادئ التعمير المستدام والبعد البيئي وحاجيات العالم القروي الآنية والمستقبلية وتبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص بشتى أنواعها، وكذا تيسير شؤون المواطنين وتشجيع الاستثمار ومناخ الأعمال، مؤكدا على أهمية الارتقاء بأدوار الوكالات الحضرية، بما يكفل تحقيق الأهداف الكبرى التي من شأنها تشجيع الاستثمار و توفير ظروف استقطابه، و الرقي بجاذبية مجالات التدخل، وتأطير ومواكبة نموها وتعزيز تموقع الوكالات الحضرية كشريك متميز للجماعات الترابية.

وذكر السيد مرون، بالمناسبة، بأهمية توجيه تدخلات الوكالة الحضرية بالرشيدية لبلوغ الأهداف المسطرة من خلال اعتماد مقاربة مندمجة لتدبير المجال تقوم، بالأساس، على التغطية بوثائق التعمير كوسيلة للتخطيط و التنظيم العمراني و التنمية المجالية، ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بإدماج و تأهيل المجالات السكنية الناقصة التجهيز، والتدبير الحضري للتوسعات العمرانية ، وتبسيط المساطر القانونية المتبعة في دراسة طلبات الرخص خاصة بالمجال القروي والمساعدة التقنية و الفنية لبلورة المشاريع التنموية بهذه المناطق، والإنصات الجيد لانشغالات المواطنين و المواطنات و تيسير ولوجهم لمختلف الخدمات، ومواصلة العمل على تعزيز الالتقائية و التشاركية ما بين مجموع المتدخلين بمجال التعمير.

وبعد أن أشار إلى أن انعقاد المجلس الإداري يشكل مناسبة للوقوف على حصيلة المنجزات وتقييمها وفق مقاربة تشاركية مبنية على توجهات البرنامج الحكومي وإستراتيجية الوزارة، دعا السيد مرون جميع الفاعلين والمتدخلين في المجال إلى دعم الوكالة الحضرية حتى يتسنى لها الإضطلاع بالمهام المنوطة بها والاستمرار في العمل الذي راكمته طيلة سنوات والمساهمة مستقبلا في تقوية مجالها الترابي وتوفير خدمة عمومية ذات جودة عالية تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.

وقال السيد مرون ان وزارة التعمير واعداد التراب الوطني تسعى الى دعم الوكالة الحضرية لتحقيق تنفيذ البرامج والاوراش التي من شانها تشجيع الاستثمار ، منوها بالدعم البناء والمتواصل الذي تقدمه السلطات الاقليمية والمحلية لهذه المؤسسة .

ومن جهته، أبرز والي جهة درعة-تافيلالت عامل اقليم الرشيدية، السيد محمد فنيد، ان انعقاد الدورة التاسعة للمجلس الاداري للوكالة الحضرية بالرشيدية يشكل مناسبة للوقوف على اهمية قطاع التعمير باعتباره ركيزة لتحقيق التنمية على كافة الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفرصة لتقييم انجازات هذه المؤسسة وتشخيص مختلف الاشكاليات ورصد الاراء والمقترحات واستشراف مستقبل التنمية المجالية واغناء برنامج تدخلها ، معتبرا ان كسب التحديات ورفع الرهانات بالإقليم يستدعي مضاعفة الجهود لتلبية الحاجيات الملحة للساكنة في مجال السكنى والتعمير.

وأضاف والي الجهة في هذا الاطار ان الوكالة الحضرية مطالبة بصياغة برنامج توقعي وفق مقاربة تشاركية لتحقيق التنمية المستدامة ، داعيا الى دعم هذه المؤسسة حتى تتمكن من مواصلة العمل الايجابي وبلوغ الاهداف المسطرة وفق استراتيجية متجددة بتنسيق مع كافة المتدخلين .

وتضمن برنامج الدورة بالخصوص المصادقة على التقرير الادبي والمالي للوكالة الحضرية برسم سنة 2015 و على برنامج العمل برسم سنة 2016 الى غاية 2018 وعلى مشروع الميزانية برسم سنة 2016 .