أخبارنا المغربية - و م ع
أفادت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن النفقات الصادرة بموجب الميزانية العامة استقرت في 175,5 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016، مسجلة بذلك انخفاضا ب 2,4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وعزت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية، هذا الانخفاض الى تراجع نفقات التسيير ب 5.5 في المائة وتكاليف الدين المبرمجة في الميزانية ب 6.3 في المائة، مقابل ارتفاع نفقات الاستثمار ب 13.8 في المائة.
ويعزى انخفاض تكاليف الدين المبرمج في الميزانية من جهته لانخفاض الأداءات الرئيسية ب 13,5 في المائة (22 مليار درهم في مقابل 25,4 مليار درهم) ولارتفاع فوائد الدين ب 3,9 في المائة (18,4 مليار درهم مقابل 17,7 مليار درهم).
وأضاف المصدر نفسه أن نفقات التسيير الصادرة بلغت 99,7 مليار درهم، مبرزا تسجيل ارتفاع ب 7,9 في المائة في نفقات المعدات (23 مليار درهم مقابل 21,3 مليار درهم) وانخفاضا ب 35,5 في المائة بالنفقات المشتركة (15,4 مليار درهم مقابل 23,9 مليار درهم) بسبب انخفاض ب 69,7 في المائة على مستوى إصدارات صندوق المقاصة (4 مليار درهم مقابل 13,1 مليار درهم).
وأشارت الخزينة الى تسجيل ارتفاع على مستوى نفقات الموظفين (زائد 1,6 في المائة) وعلى مستوى خدمات أخرى (زائد 7,9 في المائة) وفوائد الدين (زائد 3,9 في المائة). واستقرت نفقات الاستثمار عند 35,3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا ب 13,8 في المائة عزته الخزينة العامة للمملكة إلى ارتفاع النفقات المشتركة ب 31,6 في المائة ونفقات الوزارات ب 4,3 في المائة.
