المصطفى بلحا مرة
أول ما يلقنه صاحب سيارة التعليم لمن يريد الحصول على رخصة السياقة هو: أن أوراق السيارة هم :الورقة الرمادية، والفحص التقني، وورقة التامين، وضريبة الطريق، ورخصة السياقة .هدا ما هو رسمي، وبدون هده الوثائق أو إحداها، يصبح استعمال هده السيارة غير قانوني، وتسجل ضد السائق مخالفة أو جنحة أو جناية حسب الجرم المقترف طبقا لما ينص عليه القانون، ودلك لضمان سلامة مستعملي الطريق والراجلين، وكل من له صلة بالموضوع، يحدث هدا في البلدان التي تجاوزت تطبيق القانون بمكيالين، واستعمال المحسوبية والزبونية ، واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة ،وتطبيق القانون حسب المزاج، حيث انه في البلدان المتخلفة تضاف إلى ما ذكر من الأوراق: صفة القرابة والمعرفة والنسب، أو ( البطاقة المهنية)، أو الماكاروا المعلق على الواجهة الأمامية، أوالورقةالمالية بالدرهم أو (الدوفيز) التي ارتفعت قيمتها ، بعد تطبيق مدونة السير، وارتفاع قيمة المخالفات، وسحب رخصة السياقة التي هي وسيلة الرزق، بالنسبة لبعض السائقين، قبل أن يقع هدا التعديل الأخير الذي لم يعد يسمح بسحب رخصة السياقة ، وكان المواطن المغربي فار تجارب للقوانين . معناه أن من خضعوا للقانون الذي كان يسمح بسحب الرخصة، هو قانون مجحف، وغير صالح للتطبيق وكل ضحاياه يجب أن يرد لهم الاعتبار، لان المشرع يجهل الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمادي لمن اغتصب أصواتهم،مقابل وعود كاذبة، ومزاعم لن يحاسبه عليها مصوت اختلط عليه الأمر، ولم يعد يفرق بين الصالح والطالح، والخبيث والطيب، جراء سياسة التجهيل والتفقير والتركيع، التي مورست عليه ،من طرف أصحاب الحال، لأكثر من نصف قرن .وربما هدا التعديل الأخير سيعدل بآخر ،اشد ضراوة واكبر ضررا ،ما ان تتكون الحكومة الهجينة ان كتب لها ان تتجاوز مرضها المزمن العضال إن كتب لها الشفاء بولادة قيصرية على يد بيطارين لايفرقون بين الواو وعصا الطبال أو نرجع إلى المربع الأول لاعلدة مهزلة تسمى زورا وبهتانا انتخابات
