أخبارنا المغربية ـ وكالات
أعلن مجلس الوزراء المصري السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صادق على اتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، وهي قضية أثارت احتجاجات في مصر استمرت أشهرا.
وصادق السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد أيام من موافقة البرلمان المصري على الاتفاق، الذي فجر معركة قضائية بين الحكومة ومعارضيها وأدى إلى صدور قرارات قضائية متضاربة.
وتمنح الاتفاقية السعودية حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير عند خليج تيران الذي يشكل المدخل الجنوبي لخليج العقبة.
وفور توقيعها في نيسان/أبريل 2016، أثارت الاتفاقية احتجاجات غير مسبوقة ضد حكم الرئيس السيسي لكن الشرطة قمعتها بسرعة. وصدرت آنذاك أحكام بالسجن ضد معارضي الاتفاقية جرى نقضها لاحقا.
والأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات المصرية عشرات الناشطين لإجهاض الدعوة لمزيد من المظاهرات ضد تنفيذ الاتفاقية.
ووافق مجلس النواب المصري في 14 حزيران/يونيو الجاري على الاتفاقية وسط جدال ساخن تخلله هتاف معارضي الاتفاقية في إحدى الجلسات "مصرية.. مصرية".
جعونةً مجبر
الاتفاق
ونظام ال سعود سيمنحها لاسراءيل لتقيم فيها قاعدة عسكرية متطورة حسب الاتفاقية السرية بيت اسراءيل والسعودية والتي تتعهد فيها الدولةً العبرية بحماية نظام ال سعود من الدول العربية وخصوصا من مصر . فهم تسطى