القانون أو الفساد

المتتبع للشأن الحزبي بالمغرب يرى جليا بأنه لازلنا نعيش عقدة " الزعيم الحزبي " و تاريخ الحزب و رموزه و تبادل الأدوار بين أصحاب النفوذ العائلي والأعيان و رجال الأعمال ، بدل تفعيل سياسة البرنامج الحزبي ، و احترام الشفافية الديمقراطية في انتخاب القيادات الحزبية ، و الأخد بعين الإعتبار بأن المواطن اليوم لم يعد يهمه شخص زعيم الحزب و لا تاريخ الحزب و رموزه ٬ بقدر ما يهمه ما سيتحقق من وعود و عهود متعلقة بالشغل و التعليم و الصحة ، و محاربة الفساد و ناهبي المال العام ، إن معظم الأحزاب " السياسية " لا تقوم بتنظيم مؤتمراتها داخل أربع سنوات من أجل خدمة البلاد و العباد ٬ و لكن تقوم بذلك خوفا من توقف الدعم المادي لها ٬ و لاتقوم بلقاءات تواصلية إلا باقتراب الإنتخابات الجماعية و التشريعية بهدف استمالة الناخبين ٬ و استغلال جهلهم و فقرهم ٬ كما أن أحزابا معارضة تسعى الى عرقلة العمل الحكومي - لا اقصد حكومة بعينها - بسوء نية ٬ في حين أن المعارضة في الدول العريقة في الديمقراطية تساعد حكوماتها باقتراح حلول للمشاكل و الأزمات ، و في سياق الإنتخابات فإنه من الأوليات الإصلاحية ، إلغاء تقاعد البرلمانيين ، بحكم أن صفة برلماني ليست بوظيفة و  إنما هي انتداب لا صلة له بقانون الوظيفة العمومية ، و لا بالإجراءات المتعلقة بالتقاعد ، و في هذا الإطار فيجب التساءل كيف يشعر ذلك الصنف من البرلمانيين الذين هم متيقنون بأنهم وصلوا إلى قبة البرلمان بالتزوير و شراء الذمم و " التخلويض " و لا زالوا يتوصلون برواتب تقاعدهم من المال العام بدون وجه حق . لقد وصلنا إلى مرحلة حرجة ، سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا ، لا يمكن إصلاحها  إلا بتطبيق القانون و ترسيخه كثقافة اجتماعية .