مرة أخرى .. الحكومة تحرم إقليم اليوسفية من الاستثمار الجهوي لسنة 2018

سأقولها صراحة قبل أن أسترسل في أفكار وأرقام هذا المقال، حقا لم نعد نحتمل في إقليم اليوسفية كل هذا الإقصاء، وكأن لعنة ما، تلعننا وتطاردنا باستمرار حتى في التوزيع الاستثماري الخاص بجهات المغرب حيث تم حرمان إقليم اليوسفية واستثناؤه مرة أخرى على غرار سنة 2017 من مذكرة الاستثمار الجهوي الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2018.

ولأن نجاعة التوزيع الاستثماري تقاس في المقام الأول بمدى مقدرات المناطق ومركزيتها الاقتصادية، وتوجيه الثروات بطرق عادلة نحو التوظيف العقلاني لتحفيز النمو الاقتصادي المتوازن بجميع مناطق الجهة دون تفاضل أو تمييز، فإن مقتضى ذلك ينبني على أساس توفير مناخ استثماري ينسجم مع شعارات الحكامة والدينامية الشاملة والاستقطاب الاستثماري العادل، وليس على أساس أشياء أخرى.

لهذا السبب فقط، تم استثناء إقليم اليوسفية من مجموع الاستثمارات التي بلغت هذه السنة 11 مليار درهم المرصودة لسنة 2018 والمخصصة في نفس الوقت لجهة مراكش أسفي، وهي الجهة التي أشك شخصيا بانتماء إقليمنا لها، هذا الإقليم الذي يضم أكثر من 250 ألف نسمة يعيش أغلبها في ظروف اقتصادية واجتماعية مأساوية إلى الحد الذي جعل تقرير 2014 يكشف عن حقيقة 15 ألف من أصل 67 ألف كمجموع حضرية اليوسفية يعيشون تحت عتبة الفقر، فيما سكان المداشر القروية احتار فيهم من أصدر التقرير المذكور.

وأنا أقلب الصفحات 57 و58 و59 من مذكرة التوزيع الاستثماري، بحثت في التعليم في الصحة، التجهيز والنقل، الماء، التعمير وإعداد التراب، السكك الحديدية، الصناعة والاقتصاد الاجتماعي، العدل والحريات، حتى وزارة الأوقاف لم تبرمج مسجدا أو دور قرآن أو ما شابه ذلك….ومع ذلك لم أجد شيئا إسمه اليوسفية.

أما الرياضة فقد تم برمجة مشروع تهيئة وتجهيز مراكز سوسيو-رياضية للقرب وتجهيزات رياضية وتربوية للشباب والطفولة والشؤون النسوية، فقط في كل من مراكش وآسفي والصويرة والرحامنة وشيشاوة بغلاف مالي قدر ب 165 مليون درهم.

(بويا عمر) كان أوفر حظا منا، حيث حظي بشرف إنشاء مركز طبي اجتماعي بطاقة استيعابية تبلغ 60 سريرا و بغلاف مالي يقدر بـ 30 مليون درهم.