أخبارنا المغربية
ما زالت الحكومة في كل مرة تعلن نيتها رفع الدعم عما تبقى من المواد المدعمة من طرف صندوق المقاصة، وخاصة مادتي البوتان والسكر، وتوزيع هذا الدعم على الفئات الهشة والفقيرة.
و في هذا الصدد، جدد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، التأكيد على أن الحكومة مستعدة لمنح 1000 درهم لكل عائلة، في حدود مليون أسرة، وهو ما يعادل 12 مليار درهم، قيمة الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة.
اوﻻ ماهي المعاير التي ستبني عليها الدولة في تميز الفقير ثم هل سيكون الدعم داتي ام جماعي يعني الدعم لرب اﻻسرة ام كل فقير داتي ومادا عن استقلال فرد من العائلة المدعمة هي سيشمله الدعم ام ﻻ وهل اﻻجير الدي ﻻتتعدى اجرته 3000 درهم يعتبر فقير حسب التركيبة اﻻجتماعية المغربية المعقدة يصعب احصاء الطبقة الفقيرة والهسة وخطة الدولة هي مغامرة خطيرة ستفجر الوضع اﻻجتماعي والسياسي بالمغرب انها خطة المراد منها خلق البلبلة والفتنة ﻻن الطبقة الغنية او المبسورة والتي تتحكم في اﻻقتصاد الوطني ستكون مضطرة الزيادة في المواد الغدائية لسد نغقاتها في المواد التي ستفرع عنها الدعم في ضل سياسة تحرير اﻻسعار التي نهجتها الدولة التي كانت نتائجها كارثية خاصة في المحروقات فاﻻسر الميسورة سترفع من سقف الزيادات في المواد الغدائية وتقليص عدد المستخدمين لديها وتهريب اموالها للخارج ﻻن الوضع اﻻمني في المغرب سيزداد خطورة وﻻ تتحمل تبعات نتائج هدا التهور السياسي وسيزداد الضغط على القوات اﻻمنية الشئ الدي سيخلق لدى بعض منها الى النفور والعصيان كما ان القوات سواء منها الدرك والجيس والقوات المساعدة واﻻمن الوطني وباقي المصالح اﻻخرى فغالبية افرادها اجرتهم ﻻتتعدى 5000 درهم يعني طبقة هشة يعني دخولهم في محنة اﻻحتجاجات اﻻجتماعية ومن المحتمل اصطفافهم مع الشعب المقهور كلها عوامل محتملة الوقوع ﻻن البنية التحتية غير متوفرة ضعف التغطية الصحية وااتعليم والبطالة والفساد وضعف القضاء كلها برامل بارود ممكن ان تنفجر في اية لحضة وربما رفع الدعم عن المواد اﻻساسية هو فتيل حرب دموية بالمغرب وهدا سيقع مما ﻻشك فيه ﻻن حكومة العدالة والتنمية تسير في هدا اﻻتجاه سواء عن قصد او غيرقصد
واقعة تحرش بزوجة شرطي تنتهي بشكل غير متوقع في الدار البيضاء بعد تدخل حاسم ...
رغم المنع.. تزايد الطلب على IPTV قبل أيام من انطلاق مباريات “كان” المغرب ...
احمد
الديموقراطية
يجب وضع استفتاء شعبي وليس قرار حكومي