أخبارنا المغربية ـ و.م.ع
كشف رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، أن الحكومة بصدد وضع مخطط وطني للماء سيمتد إلى غاية 2050، لتجنب البلاد مشاكل ندرة المياه، سواء الصالحة للشرب، أو تلك المخصصة للسقي، وذلك انسجاما مع ما جاء في قانون الماء الذي يفرض ذلك.
واعتبر السيد العثماني، خلال ترؤسه لمجلس الحكومة اليوم الخميس، أن التوفر على المخطط الوطني للماء، "دفعنا إلى الأخذ بعين الاعتبار لما ورد في القانون، من خلال إعادة النظر في تمديد المخطط ليمتد لثلاثين سنة"، مشيرا إلى أن الوزارة وكتابة الدولة المعنيتان بالماء "تعكفان من أجل وضع قانون سيأخذ بعين الاعتبار الاستدامة، لمهمة المحافظة على المياه وحسن تدبيرها واستثمارها بالشكل الأمثل، في أفق الحفاظ على هذه الثروة للأجيال المقبلة لأنه إذا لم نحافظ عليها، فقد يفقدها أبناؤنا وأحفادنا".
وانطلاقا من المخطط الاستعجالي الهادف إلى تسريع الاستثمارات في مجال الماء الصالح للشرب ومياه الري، أعلن رئيس الحكومة أن اللجنة الوزارية لمعالجة مشكل الخصاص في الماء انعقدت بحضور خبراء، إذ تم تحديد المناطق التي تعاني مشاكل التزود بالماء الصالح للشرب، ووضع الحلول المناسبة لها.
ورغم التساقطات المهمة التي عرفتها مختلف مناطق المغرب مؤخرا، شدد السيد العثماني على أنه يتعين التحسب لأي نقص من المياه في عدد من المناطق خلال المراحل المقبلة، لافتا إلى أن البرنامج الاستعجالي أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار.
إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى أن أمطار الخير التي تهاطلت على المغرب في الآونة الأخيرة، مكنت من تحقيق نسبة ملء السدود بمعدل 59 في المائة، مبرزا أن استمرار الأمطار، خلال الفترة المقبلة، ستمكن من رفع هذه النسبة إلى 65 في المائة.
