"البوليساريو" ترضخ للأمر الواقع وتعترف بمنح مجلس الأمن مصداقية لطرح المغرب وهذا ما تتمناه

 أخبارنا المغربية : الرباط   

رضخت جبهة "البوليساريو" للأمر الواقع، مباشرة بعد مصادقة مجلس الأمن الدولي يوم أمس الجمعة 27 أبريل الجاري، على القرار الجديد رقم 2414 المتعلق بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وفي بيان لها، اعترفت الجبهة بعظمة لسانها أن مجلس الأمن الدولي "أعطى هذا العام بعض المصداقية"، للأطروحة المغربية، معبرة عن أسفها لذلك.

وعاد الإنفصاليون في ذات البيان، الذي تحصل الموقع على نسخة منه، وأعربوا عن ارتياحهم للقرار الأممي الجديد، بشكل اضطراري بعدما حصل التقرير على تصويت جل الأعضاء وامتناع ثلاثة عن التصويت، حيث لم يصوت أي عضو ضده، مما دفع بـ"البوليساريو" إلى القبول عنوة بالقرار.

ولم تستبعد مصادر مغربية، أن يكون النظام الجزائري مارس ضغطا كبيرا على الجبهة، لإصدار بيان تعبر فيه عن ارتياحها للقرار 2414، في محاولة منه (النظام الجزائري) لعدم الدخول في مواجهات مباشرة مع أعضاء مجلس الأمن الدولي.

بالمقابل، تمنت/الجزائر وبشكل محتشم في بيانها الصادر يوم أمس، الدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب، وطالبت المنتظم الدولي بالضغط على المغرب من أجل الجلوس معها على طاولة مفاوضات مباشرة، الأمر الذي يرفضه المغرب بشكل قاطع.

وبهذا، تكون الجبهة الإنفصالية قد حددت سقف مطالبها، في التفاوض المباشر مع المغرب، وهو ما يعتبر نصرا حقيقيا للمغرب على المستوى الديبلوماسي، لكون الجبهة كانت تطالب بأشياء اكبر بكثير من مجرد التفاوض المباشر.

لكن الأكيد، أن القيمين المغاربة على هذا الملف، فطنوا مبكرا للمناورات الجزائرية وصنيعتها "البوليساريو"، اللذان يعتبران جلوس الإنفصاليين على طاولة مفاوضات واحدة ومباشرة، اعتراف ضمني من الطرف المغربي بالجبهة.

للإشارة، فقد دعا مجلس الامن الدولي يوم أمس الجمعة، لاستئناف المفاوضات حول الصحراء المغربية، مؤكدا أن "الواقعية" وروح "التسوية" يعدان "ضروريين" من أجل إحراز تقدم في المفاوضات.

وحسب "وكالة المغرب العربي للانباء"، فقد أكد المجلس في القرار 2414، الذي يمدد مهمة بعثة المينورسو الى غاية 31 أكتوبر 2018 على "ضرورة إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء"، يكون "قائما على أساس التسوية".

وشدد القرار الذي أعدته الولايات المتحدة الامريكية واعتمد ب 12 صوتا وامتناع ثلاثة ودون تسجيل أي اعتراض، على "أهمية الالتزام المتجدد للأطراف للمضي قدما في العملية السياسية استعدادا لجولة خامسة من المفاوضات"، معتبرا أنه "من الضروري أن تتحلى الاطراف بالواقعية وروح التسوية لإحراز تقدم في المفاوضات ". كما دعا "الدول المجاورة لتقديم مساهمات مهمة في هذه العملية".

وأكد المجلس، في هذا السياق، دعمه الكامل لنوايا الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل استئناف المفاوضات "في إطار دينامية وروح جديدتين وبهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول" من الأطراف.

وطلب من الأطراف مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل استئناف المفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، والتي اعتمدت منذ سنة 2007، تاريخ تقديم المغرب لمخطط الحكم الذاتي.

كما يدعو النص،من جهة اخرى، الدول المجاورة إلى "تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية ومضاعفة مشاركتها في عملية التفاوض".

ويتعين، وفقا للقرار، أن تتم هذه المفاوضات، "تحت رعاية الأمين العام، دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ سنة 2006 والتطورات الجديدة منذ ذلك الحين، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ،دائم ومقبول" من لدن الاطراف.