أخبارنا المغربية
أبرز محللون أن تخفيض قيمة الدرهم لن يكون سوى «حل ترقيعي» ومؤقت لأزمة السيولة التي يعيشها الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن سلبيات هذا الإجراء هي أكبر بكثير من إيجابياته التي لن تتعدى توفير كميات من العملة الصعبة يمكن أن تغطي مدة 3 أشهر لا أكثر، حيث ستجد الحكومة نفسها، بعد ذلك، أمام أزمة جديدة أكثر حدة.
وأضافوا : المغرب مطالب اليوم بإيجاد حلول جذرية لمشاكله الاقتصادية، وذلك من خلال إعادة النظر في النموذج الاقتصادي المتبع، والذي يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك الداخلي، معتبرا أن تخفيض قيمة الدرهم هو «حل ترقيعي» سيوفر للمغرب قليلا من العملة الصعبة على المدى القصير، لكنه سيؤثر كثيرا القطاعات المستوردة.
ولم ينكر حماد قسال أن تكون لتخفيض الدرهم بعض الإيجابيات، خاصة على مستوى القطاعات المصدرة التي سيعزز هذا القرار تنافسيتها، كما ستكون له تداعيات إيجابية، كذلك، على المغاربة المقيمين في الخارج وعلى الاستثمارات الخارجية، غير أنه أكد أن هذه الإيجابيات سرعان ما ستختفي بعد أن ينتهي المفعول المؤقت لتخفيض العملة.
المساء بتصرف
