أخبارنا
أفادت مصادر أن صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، أعد مشروع قانون تنظيمي للمالية يعطي صلاحيات واسعة لمجلس المستشارين في مناقشة الميزانية العامة.
وبحسب مصادر خاصة، فإن مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، فوجئ بمضامين الخطاب الملكي، "بل أن مشروع القانون سقط بين يديه في الوقت الذي كان يتوجه نحو تكريس اختيارات إصلاحية تخدم أجندة ضيقة"، على حد قول المصادر، التي أبلغت موقع "لكم" أن مشروع القانون التنظيمي للمالية، كما بلورته مصالح وزارة المالية وكان الوزير صلاح الدين مزوار يعتزم عرضه على أنظار البرلمان في الدورة الربيعية القادمة، يسير في الاتجاه المعاكس للخطاب الملكي تماما.
وفيما تقول المصادر إن الخطاب الملكي استوعب اختلالات ونواقص نظام الغرفتين للبرلمان، وذهب إلى تبويئ مجلس النواب مكانة الصدارة، وإعادة النظر في تشكيلة واختصاصات الغرفة الثانية في إطار ورش الجهوية الموسعة، فإن مشروع قانون مزوار الذي حصل موقع "لكم" على نسخة منه، "يقترح توسيع صلاحيات مجلس المستشارين مقارنة مع دوره الحالي، بحيث يبيح للحكومة إمكانية إعطائه الأولوية في عرض مشروع قانون المالية والمصادقة عليه قبل تحويله على مجلس النواب، وهو انقلاب من شأنه أن يزيد من تأزيم النظام النيابي المغربي، والاقتطاع من مجال نفوذ مجلس النواب لصالح غرفة يقال عنها إنها تتشكل في معظمها من الأعيان ولوبيات الضغط".
