أخبارنا المغربية ـ وكالات
أكدت وكالة الانباء السودانية (سونا) الخميس أن النيابة العامة وجهت تهما بالفساد المالي لعمر البشير الذي عزله الجيش في 11 أبريل بعد ثلاثين عاما في السلطة.
ونقلت الوكالة عن مصدر في النيابة العامة أنه "تم توجيه تهما للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الاجنبي والثراء الحرام والمشبوه".
واطاح الجيش بعمر البشير بعد شهور من الاحتجاجات واعتصام عشرات الالف امام مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.
وأعلن الفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في ابريل الماضي العثور على ماقيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية في مقر اقامة البشير.
وأضاف أن فريقا من الاستخبارات العسكرية وجهاز الامن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة وجد سبعة مليون يورو و350 الف دولار وخمسة مليار جنيه سوداني (105 مليون دولار) أثناء تفتيش منزل البشير.
وقالت "سونا" أن "أعلنت النيابة العامة اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع ....... عبر نيابة مكافحة الفساد".
وامر النائب العام الشهر الماضي بالتحري مع البشير حول تهم بغسل الاموال و"تمويل الارهاب".
وصل البشير الي الحكم عام 1989 بانقلاب عسكري بمساندة الاسلاميين. ومنذ عام 1993 تضع الولايات المتحدة الاميركية السودان على قائمة الدول الراعية للارهاب.
وفي عام 2017 رفعت واشنطن عقوبات اقتصادية ظلت تفرضها على الخرطوم على مدى عشرين عام .
