المجلس الوطني للصحافة يخرج عن صمته ويرد على اتهامه بتسريب المعطيات الشخصية للصحافيين

تلقى المجلس الوطني للصحافة، من بعض الصحافيين، تساؤلات حول ما يروج في شبكات التواصل الاجتماعي، بخصوص ادعاءات عن تسريب معطيات شخصية، من الملفات الموضوعة لطلب بطاقة الصحافي المهني.

والمجلس إذ يؤكد أن لا اطلاع له على هذا الأمر ولم يتوصل بأية دلائل تفيد بصحة هذه المزاعم، إلا أنه يعتبر أن ترويج مثل هذا الادعاءات، مسألة خطيرة، لأنها تتعلق بالحق في حماية المعطيات الشخصية، الذي يضمنه القانون.

ويود المجلس أن يشير إلى أنه لا يتحمل أية مسؤولية، في أي تسريب قد يحصل، لأنه لا يتوفر على ملفات طلب بطاقة الصحافة لسنة 2019، التي مازالت لدى قطاع الاتصال، رغم أن المجلس سبق له أن وجه رسالة للسيد الوزير السابق، محمد الأعرج، بتاريخ 10 شتنبر 2019، ووجه رسالة ثانية للسيد وزير الشبيبة والرياضة والثقافة، المكلف بقطاع الإتصال، حسن عبيابة، بتاريخ 10 نوفمبر، وأخرى يوم 12 نوفمبر2019، حتى يحصل على الملفات الخاصة بالسنة المذكورة، والتي تقع تحت مسؤوليته، حسب القانون رقم 90.13 المحدث للمجلس، حيث انه هو الذي يتلقى طلبات بطاقة الصحافة المهنية، ويبث فيها.

بل أكثر من ذلك، فإنه بالإضافة إلى أن المجلس لم يحصل على ملفات 2019، التي تعتبر تحت مسؤوليته المباشرة، والتي مازالت مصالح قطاع الاتصال تحتفظ بها، فإنه كذلك لم يتوصل ب «الملفات المعروضة" على وزارة لاتصال، سابقا، و"جميع الوثائق والمحفوظات المودعة لديها"، قبل سنة 2019، في خرق واضح للمادة 56 من القانون 90.13، التي تنص صراحة على أنها ينبغي أن تسلم كل هذه الوثائق للمجلس "فور "تنصيبه"، وقد مضت أكثر من سنة على هذا التنصيب دون أن يطبق القانون.

لذلك فإن المجلس الوطني للصحافة، ومن موقع مسؤوليته القانونية والأخلاقية، يعتبر أنه مادام الواقع بهذا الشكل، فإنه ليس مسؤولا عن ملفات ليست بحوزته. ويخبر أن المعطى الوحيد الذي يتوفر عليه حول ملفات بطاقة الصحافة لسنة 2019 هو أن مصالح قطاع الاتصال هي الآن بصدد استنساخها كلها.