أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ محمد الحبشاوي
قال المحامي والناشط الحقوقي الحبيب حاجي، أنه يجب على النيابة العامة أن تجعل من فضيحة جامعة عبدالمالك السعدي بتطوان وطنجة، انطلاقة لمواصلة التحقيق في جميع الجامعات المغربية، داعيا إلى مراجعة جميع التوظيفات وشواهد الماستر والدكتوراه الممنوحة في السنوات الأربع الأخيرة.
وأضاف حاجي في تصريح ل "أخبارنا": "إننا كحقوقيين وبالضبط في جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، لن نسمح بأن يكون لدينا أساتذة جامعيين بدكتواره مزورة ، وأن يأتوا للكليات ليعيدوا إنتاج نفس العلاقات الرشاوية، ويخرجوا لنا مجموعة من الخريجين فارغي الدماغ من العلم، لايعرفون سوى التحرميات والبحث عن المال ".
وتابع المحامي أنه يجب على محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، ورئيس النيابة العامة، أن يكون أكثر جرأة في المضي قدما في هذا الملف إلى النهاية، لأنه افتتح سنة 2020 بدورية أساسية لمحاربة جميع أنواع الفساد في مقدمتها الرشوة والابتزاز، موضحا في هذا السياق أن إصلاح التعليم وتنظيفه من مثل هذه الممارسات ، هي خطوة أساسية في النموذج التنموي الجديد الذي دعا له عاهل البلاد الملك محمد السادس.
واهتزت جامعة عبد المالك السعدي، مؤخرا، على وقع فضيحة مدوية، بعد توقيف موظف على خلفية اصدار شيكات بدون رصيد، تبين أنها تتعلق برشاوي مقابل توظيف بعض الأشخاص بالجامعة.
وفضح الموقوف تورط عميد كلية متعددة التخصصات بتطوان السابق، والكاتب العام السابق للجامعة، وأستاذ بذات الجامعة، في تلقي رشاوي مقابل توظيف الطلبة أو تسجيلهم في الماستر والنفخ في نقاطهم.
