أخبارنا المغربية
خبارنا المغربية - محمد اسليم
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلعة السراغنة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش إجلاء الحقيقة كاملة حول ظروف وملابسات سقوط ووفاة مواطن من قلعة السراغنة ( من خلال التحقيق الجاري حاليا ) وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة ضمانا للعدالة والإنصاف.
وكانت الجمعية الحقوقية قد كشفت من خلال بيانها الأخير، أنها تَتَتَبَّع بأسف شديد الحادث المؤلم الذي تعرض له مواطن من جماعة لعثامنة إقليم قلعة السراغنة وذلك بسقوطه، في ظروف غامضة، من الطابق الثاني لإحدى المصحات الخاصة ووفاته وهو المريض الذي كان نزيلا بهذه المصحة حيث أجريت له عملية جراحية على البروستات.
الفرع الحقوقي، وبعد تحريات دقيقة وجمع كافة المعلومات والمعطيات بخصوص الحادث، سجَّل المعاناة المضاعفة للمرضى، في زمن وباء كرونا، مع مرافق الصحة العمومية والتي تراجَعَ - حسبه دائما - مردودها وعرضها الصحي الاستشفائي، الذي يتسم بالترهل والضعف، وهو ما يجبر المرضى على التوجه قسرا نحو المصحات الخاصة بحثا عن العلاج والتطبيب، مُعتبرا المصحة، من حيث المبدأ، مسؤولة عن سلامة نزلائها منذ دخولهم إليها إلى حين مغادرتهم لها وفقا لما يقتضيه القانون وقواعد العلاج والسلامة المتعارف عليها طبيا، مؤكدا أن الجهة الوحيدة، المخولة قانونا، تحديد ملابسات وظروف واقعة السقوط وسبب الوفاة الحقيقي، وتكييف المسؤولية ( جنائية أو تقصيرية ) وترتيب الآثار القانونية عن ذلك هي جهة التحقيق والقضاء.
