رويترز
وقال علماء من جامعة إمبريال كوليدج لندن في دراستهم المستندة إلى نموذج عن تأثير الإغلاق في 11 دولة إن الخطوات المشددة التي اتُّخذ معظمها في مارس آذار أدت إلى "تأثير جوهري"، وساعدت في هبوط رقم تكاثر العدوى إلى أقل من واحد بحلول أوائل مايو أيار.
ويقيس هذا الرقم، الذي يعرف بالرقم آر، متوسط عدد الأشخاص الذين ينتقل إليهم المرض من شخص واحد مصاب بالعدوى. وقد تؤدي زيادة هذا الرقم عن واحد إلى ما يُعرف بالنمو الأسيّ لانتشار المرض.
11 دولة شملها الاستطلاع
أشارت تقديرات فريق الباحثين إلى أن ما يتراوح بين 12 و15 مليون شخص في 11 دولة، هي النمسا وبلجيكا وبريطانيا والدنمرك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا، كانوا سيصابون بكوفيد-19، المرض الناجم عن الفيروس، بحلول أوائل مايو (أيار).
وبمقارنة عدد الوفيات التي تم إحصاؤها في تلك الدول بالعدد الذي يتنبأ به نموذج الدراسة، وجدوا أن إجراءات العزل العام حالت دون حدوث نحو 3.1 مليون وفاة.
وقال الباحثون في ملخص لاستنتاجاتهم "من المهم قياس فعالية هذه التدخلات، نظراً لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد يشير إلى مسار العمل الذي يجب اتباعه لمواصلة السيطرة على انتشار الفيروس".
وتوصلت دراسة أخرى أعدها علماء بالولايات المتحدة ونشرت إلى جانب دراسة فريق إمبريال كوليدج في دورية نيتشر، إلى أن سياسات العزل العام التي فرضت في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة منعت أو أخرت إصابة نحو 530 مليون شخص بالفيروس.
ووجد العلماء أنه من دون سياسات العزل العام كانت معدلات انتشار المرض في البداية ستزيد بنسبة 68% يومياً في إيران وبنسبة 38% يومياً في المتوسط في الدول الخمس الأخرى.
