أخبارنا المغربية
بقلم : د.زهير بوزكري
منذ أيام مضت تحولت قضية اختفاء الطفل عدنان إلى قضية رأي عام، إلى أن فُجعنا بخبر قتله وإيجاده مدفونا في حي أسرته التي نرجو من العلي القدير أن يُلهمها الصبر والسلوان على فراقه بهذه الطريقة المأساوية التي لا ولن يتقبلها أي "إنسان".
فكما يعلم الجميع، يعتبر المغرب من بين 36 دولة التي أبقت على عقوبة الإعدام مع وقف التنفيذ، والتي ينص عليها كل من القانون الجنائي وقانون العدل العسكري وكذا الظهير الشريف رقم 1.59.380 المتعلق بالإعدام عن الجرائم الماسة بصحة الأمة.
إلا أن المغرب لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ 1993، على الرغم من وجود أكثر من 120 حكم قضائي بالإعدام في حق مرتكبي أبشع وأخطر الجرائم التي مست بأسمى حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، والذي أقرته مختلف التشريعات والمواثيق الدولية ومن بينها دستور المملكة..
نعلم أن الإجرام ظاهرة توجد أينما وجد المجتمع وأنها ظاهرة لا تفرق بين دولة غنية أو فقيرة ولا بين دولة متقدمة أو متخلفة .. لكن ما يجب إعادة النظر فيه والعمل على ضمانه هو كيفية التقليص والحد من الجرائم، ويعتبر تطبيق الإعدام وتنفيذه على كل من سولت له نفسه بإيذاء غيره وحرمانه من الحياة وإزهاق روحه بغير حق، أنجع طريقة لردع السلوكات الوحشية التي تزعزع أمن واستقرار المجتمع وتمس هيبة وسيادة "دولة الحق والقانون".
هذا وقد اجتاح هاشتاغ "الإعدام لقتل عدنان" موقع التواصل اجتماعي فايسبوكي، حيث يضغط مئات الآلاف من النشطاء المغاربة من أجل استصدار حكم بالإعدام في حق المجرم وتنفيذه هذه المرة حتى يكون الجاني عبرة لكل من سولت له نفسه إفراغ مكبوتاته الإجرامية في أجساد أطفال أبرياء.
_1766608213.webp)
