أخبارنا المغربية
أكد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، أن تحقيق الأمن الغذائي المستديم هاجس حاضر بقوة في السياسة الحكومية من خلال تكثيف عنايتها بالقطاع الزراعي والسمكي مع تحسين الإنتاجية دون المساس بالتوازن البيئي، فضلا عن سعيها نحو تحصين الأمن الغذائي من ما يمكن أن تتسببه تقلبات الظرفية الفلاحية والاقتصادية والمناخية على الصعيد الدولي.
وأبرز رئيس الحكومة في معرض جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين بمجلس المستشارين في إطار الجلسة الشهرية الثانية ضمن دورة أكتوبر من الولاية التشريعية 2011-2016، أن الحكومة في إطار ضمان الأمن الغذائي لعموم الشعب المغربي وضعت سياسة مندمجة وشرعت في تنفيذها منذ الأيام الأولى من عملها، من خلال تشجيع ودعم الاستثمار في القطاع الفلاحي والصيد البحري، وفك العزلة عن العالم القروي والمناطق الجبلية لتحقيق وصول المواد الغذائية في ظروف مقبولة، فضلا عن تجهيز العالم القروي بالمرافق الضرورية والحد من الهجرة إلى المدن.
وأضاف رئيس الحكومة أن حكومته اتخذت عدة إجراءات تهدف إلى تشجيع الصناعات الغذائية، وتسهيل وضبط عملية نقل وتوزيع المنتوجات الفلاحية، ومواصلة دعم الدولة للقطاع الفلاحي، عبر مختلف مراحل الإنتاج من استصلاح الأرض وتجهيزها بالري العصري، واقتناء الآليات والبذور وغرس الأشجار واقتناء الماشية وتشييد البنايات المعدة لتربية الماشية وإنعاش التصدير، فضلا عن تقوية التكامل بين آليات التمويل المرصودة في هذا الإطار، بما فيها صندوق التنمية الفلاحية وصندوق التنمية القروية والصناديق الأخرى ذات الصلة.
وتابع ابن كيران"لقد وضعت الحكومة نُظُم فعالة لضبط استيراد المواد الغذائية، وذلك من خلال سن تدابير مناسبة تراعي مصالح الفلاحة الوطنية مع ضمان تزويد السوق وفق الحاجيات وحسب الظروف، وتقوية نظام المراقبة وهياكل اليقظة التجارية والسلامة الصحية، وخاصة تجاه الأسواق الدولية".
متابعة
