المناصفة من الانصاف دستورية و المناصفة من النصف بمعنى الكم

أصبحت المناصفة من ابرز المطالب النسائية و الحقوقية في وقتنا الراهن إلاُّ أن التعريف يبقى مبهماً نوعاً ما و الحديث عن المناصفة يتطلب إطلالة تاريخية على تطور دور المرأة في سوق العمل و الحياة السياسية فخلال القرن 19م عانت المرأة من الاستغلال كما هو حال الطبعة العمالية الحديثة النشأة آنذاك , أمّا خلال الحربين فخروج المرأة للعمل كان نتيجة الحاجة الملحة الى اليد العاملة بسبب تجنيد العمال و الحاجة الى مواصلة عملية الانتاج ومع التغيرات الديموغرافية و الثقافية بأوربا و أمريكا الشمالية و تراجع الولادات و ارتفاع سن الزواج و الرغبة في الاستمتاع بالحياة و مرحلة الشباب و النظر الى الأطفال كمسؤولية وليس رأسمال و بالتالي تخلت المرأة الى حد كبير عن الادوار المنزلية التقليدية لتنخرط في الحياة العملية و السياسية ببلدان الشمال. وهذا التطور لم يحدث بالبلدان النامية حيث لم يكن هناك نقص في اليد العاملة و لا تراجع في النمو الديموغرافي و بالتالي فخروج المرأة الى العمل شكل منافسة للرجال وليس مكملا لهم كما هو الحال بالدول المتقدمة . اما بالنسبة للحالة المغربية فالمناصفة من الانصاف مضمونة دستوريا حيث تضمن دستور 2011 في الباب الثاني

الخاص بالحريات و الحقوق الاساسية الفصل 19 ما يلي : ( يتمتع الرجل و المرأة , على قدم المساواة ,بالحقوق و الحريات المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية , الواردة في هذا الباب من الدستور, وفي مقتضياتها الاخرى وكذا في الاتفاقيات و المواثيق الدولية , كما صادق عليها المغرب , و كل ذلك في نطاق احكام الدستور و ثوابت المملكة و قوانينها. تسعى الدولة الى تحقيق المناصفة بين الرجال و النساء. وتحدث لهذه الغاية , هيئة للمناصفة و مكافحة كل اشكال التمييز .) و بالتالي فالمساواة بين الرجل و المرأة امر طبيعي و قانوني وكل المرافق و الخدمات و الاعمال و الوظائف مفتوحة في وجه الجنسين كما ان حق الترشح و الانتخاب مضمون للجنسين بل ان تسمية الرجال بالمواطنين و تسمية النساء بالمواطنات قد يعتبره البعض تمييزا ضد النساء لكون كلمة المواطنين تشمل الجنسين وقد تمت المصادقة على انشاء هيئة المناصفة و مكافحة كل اشكال التمييز بعد مصادقة البرلمان بالأغلبية على مشروع قانون رقم 79.14. وبالتالي فالجمعيات التي تنشط في مجال المطالبة بالمناصفة الاجدر بها الانتقال الى العمل من اجل التوعية و التحسيس و تطبيق القوانين التي تضمن المناصفة

اما المناصفة المرتبطة بالكم و المشتقة من كلمة نصف فلا علاقة لها بالدستور فتحديد اعداد الجنسين في الوظائف العامة و الخاصة و الهيئات الادارية و المنتخبة فيرتبط بمعايير ابرزها الكفاءة و المؤهلات العلمية و الثقافية ومجموعة من

القوانين التنظيمية كاجتياز المباريات المهنية و الفحص الطبي و الترشح في الانتخابات اذا تعلق الامر بهيأة منتخبة . وعلاقة بالانتخابات فقد تم احداث لوائح وطنية خاصة بالنساء مما ضمن لهن كوطا معينة داخل البرلمان و ذلك قبل المصادقة على انشاء هيئة المناصفة و مكافحة كل اشكال التمييز و بالتالي فالإبقاء على هذه اللائحة قد يعتبر تمييزا ضد الرجال حيث تضمن النساء نسبة من مقاعد البرلمان في جميع الظروف و الامر نفسه ينطبق على لائحة الشباب حيث ان الابقاء على اللائحتين قد يعتبر تمييزا لفائدة النساء و الشباب و قد يكون هذا على حساب الكفاءة لأننا نحرم فئات عمرية و جنسية من مقاعد بالبرلمان و بالتالي الخاسر الاكبر هو المؤسسة التشريعية . لذا بما أن الحريات و الحقوق المنصوص عليها دستوريا مضمونة لجميع المواطنين فان الكوطا و اللائحة الوطنية لم يعد لهما داعي و للوصول الى المؤسسة التشريعية على الفئات التي ترى انها ضعيفة التمثيل الانخراط في الاحزاب و النضال من داخلها للحصول على التزكية للترشح ثم اقناع الناخبين من خلال برامج مقنعة و قابلة للتطبيق .