الحكومة تنفي نيتها التراجع عن تجريم "الإثراء غير المشروع"

نفت الحكومة ، الخميس، نيتها التراجع عن مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، التي يضمها مشروع القانون الجنائي المحال على البرلمان منذ عام 2016.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمتحدث الحكومة مصطفى بايتاس، عقب اجتماع المجلس الحكومي، لدى رده على سؤال حول سحب الحكومة مشروع القانون الجنائي (يضم مادة عن تجريم الإثراء غير المشروع) من البرلمان منذ أيام.
وقال بايتاس: "لا نية للحكومة بالتراجع عن مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع‎".
وأضاف: "القانون الجنائي تم إيداعه في مجلس النواب منذ سنة 2016، ومنذ ذلك الوقت إلى حدود 2020، شهدنا حكومتين (بنكيران وسعد الدين العثماني)، ووقعت متغيرات كثيرة، والمشروع ظل يراوح مكانه".
وتساءل قائلا: "هل فقط مادتين أو 3 في المشروع التي يجب تعديلها؟" (في إشارة إلى مادة تجريم الإثراء غير المشروع).
وتابع بايتاس: " هناك ما بين 20 و50 مقتضى يجب تعديله، وقد يصل العدد إلى 50، يتضمنهم القانون الجنائي".
وأوضح أن "هذا القانون سيعرف نقاشا وطنيا، قبل إحالته مجددا على البرلمان"، دون تحديد موعد لذلك.
وفي مارس 2020، قال رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، إن حزبه العدالة والتنمية، "لن يغير موقفه من تجريم الإثراء غير المشروع".
وأضاف العثماني: "عدم المصادقة على مشروع ظل في البرلمان لمدة أربع سنوات، لتضمنه مادة تجرم وتعاقب الإثراء الغير المشروع، يوحي وكأن الإرادة السياسية غير متوفرة".
وعندما تحيل الحكومة هذا القانون على مجلس النواب للتصويت عليه، يعرض على مجلس المستشارين وفي حال المصادقة عليه، يُنشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.