سنة من التدبير الحكومي بالمغرب سنة لا كالسنوات

حينما ترتفع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية بالضعف خلال سنتين تقريبا مقابل ما عرفته من استقرار طيلة عقد تقريبا، فهذا يعني أننا أمام أزمة حقيقية، صرح بذلك أم لم يصرح أهل الحكومة، فعليهم أن يعترفوا بأن سنة من حكمهم كانت غير ما سلف.

مع كل هذا الفحش في غلاء المعيشة، وغياب أفق الحل، تصمت مدافع كانت بالأمس تتابع كل شاردة و واردة، وتنشط في التمحيص عن كل زيادة و عن كل قرار حكومي، انعكاساته و سلبياته على الشارع....فمن أسكتها؟

يعزو البعض ارتفاع الأسعار، لعوامل الجائحة و الحرب و تبعات عقدين من الحكم، مع أن مصوغات بعض القرارات اللاشعبية التي نفذتها الحكومة السابقة، كانت بدعوى الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، والتي ستؤتي ثمارها بعد سنوات من تنفيذها، بما معناه أن حصادها حان!!

يجد البعض أيضا ضالته في موجة عالمية، ليتحدث عن أزمة لا يد للحكومة فيها، التي حسب هؤلاء تجهد في محاصرتها، و تفعيل إجراءات تخفف من حدة انعكاساتها على الحياة المعيشية للمواطن العادي، فهل حقا ظهرت نجاعة هذه المخففات في تفريج الكربة؟

قد تنسينا الأزمة أن هناك حكومة، بقدر ما تذكرنا أن هناك رئيس حكومة، ينظر إليه البعض كما يروجون أنه سبب في الأزمة، بحكم استحواذ شركته على سوق المحروقات، يغيب جل الوزراء عن المشهد، باستثناء قلة، كما تغيب المعارضة، باستثناء مرواغات برلمانية، أشبه بالاستعراضات اللغوية، لنقول أن هناك شبه أزمة سياسية، غياب خطاب السياسة الذي يثري النقاش و يجيب المواطن، بين الدفاع و النقد، ينقل معركة التنفيس إلى ساحات أخرى غير مهيكلة و لا مؤطرة، غير محددة المآلات.

هذا الفتور الذي يشبه الغياب، مع ما تعيشه البلاد، هل يعكس غياب شجاعة حكومية تخرج لتجيب وتبرر، تعطي جرعات أمل؟ هل يعني أيضا، غياب معارضة مؤسسة و ايجابية تحيط بكل جوانب الأزمة و تساعد في طرح مقاربات للحل؟ غياب إعلام يواكب الشعب في أزمته، يناقش و يساهم في الدفع بمواجهة الحكومة مساءلة لا مجاملة.....

قام الخطاب الدعائي للأحزاب الحاكمة اليوم، على القطع مع ما نفذته الحكومتين السابقتين من قرارات و إجراءات مست الكسب اليومي للمواطن، التعاقد، الأجرة...فكان البعض يأمل انعتاقا مع أهل اليمين ، و ما يعرفه عن اليمين، بما سلف من حكومات...ربما خاب الظن، وتراجعت تلك الوعود، بل صمتت شخصيات كانت ترفع سقف التطلعات، و انخرطت في تثبيت ما سبق من ملفات هيكلية، فاستكملت أوراش التوظيف بالتعاقد، بل زادته في تحديد السن، و حرمان شريحة مهمة تجد في التعليم حلمها للخروج من درك البطالة...

مقابل ذلك تدافع الحكومة و أهلها، عن الحصيلة خلال عام، بالترويج لاجراءات و اتفاقات، تقول أنها و رغم الظروف الاقتصادية الاقليمية، فذلك لم يمنع الحكومة من تنفيذ مشاريع، و إقرار خطوات حسنت أو ستحسن من المستوى لمعيشي لفئات عريضة من المواطنين؛ أوراش، الزيادة في الأجرة، الدعم المباشر...هذه الأعمال الجيدة، ربما لم تجد الترويج الجيد، أو أنها لم تصل كما تجب للمواطن البسيط المتذمر...!!

سنة من تدبير الحكومة، حمل بنتائجه التي يعاينها كل مواطن بسيط، هم التفكير بالقادم و ما يخفي، فالنهايات مقيدة بسير البدايات.