ركزة وزارة المالية أظهرت نعلها المثقوب

القرار الاخير لصندوق كنوبس هو قرار صاءب في مصلحة المنخرطين لكونه رفع من تعويضات اطقم الاسنان من 2000 درهم إلى 5000 درهم في السنة، نستغرب لمن يتحين الفرص من الانتهازيين و المتطفلين على التغطية الصحية AMi سعيا وراء تسيسها و نزع استقلاليتها و وضعها بيد الفساد السياسي و النقابي.

ان ما قامت به وزارة المالية هي شطحة مفضوحة و تدخل غير مبرر في شؤون صندوق كنوبس CNOPS لان الجهة الوحيدة المخول لها قانونيا الوصاية على صناديق التغطية الصحية هي وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية، اما المالية و التشغيل فالمجال الذي بقي تحت وصايتهم هي المؤسسات التي ينظمها ظهير 157_57_1 الصادر في سنة1963، و الذي لازال يعطي كامل الصلاحيات لوزارة المالية لممارسة وصايتها على التعاضديات و ليس صندوق التغطية الصحية الإجبارية.

فمذكرة وزيرة المالية حول توقيف التسقيف الجديد لاطقم الاسنان هو تدخل يخلط الصلاحيات و يظهر بشكل جلي الحروب الخفية، اللهم الا اذا كانت الوزيرة تريد ان تنزع من وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية الوصاية على التغطية الصحية الاجبارية و صناديق AMO, او تسعى لتقديم خدمة للقطاع الخاص في اطار المنافسة على التامين الصحي لكون التسقيف فيه استقطاب من كنوبس للمؤمنين.

كان الافضل و الاليق بوزيرة المالية ان تتحدث عن ما لم يذكره تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول التامين الصحي و غلاء الأدوية و نقص التعويضات و البدخ في طرق صرف اموال المؤمنين على اجتماعات المناديب من لدن الجهات المكلفة بتدبير التأمين الصحي و بالخصوص تلك التي لازالت تخت وصاية وزارة المالية و التشغيل طبقا لظهير 1963.