أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
ردا على خرجة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الأخيرة، والتي تحدث فيها عن مشاركة حوالي 30 ٪ من موظفي وزارته في الإضرابات الوطنية الأخيرة غير المسبوقة، خرج "التنسيق الوطني لقطاع التعليم"، معلنا النجاح القوي للإضراب الوطني أيام 24 و25 و26 أكتوبر الجاري، والانخراط الواسع لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم في الوقفات الاحتجاجية أمام المديريات الإقليمية امس الخميس 26 أكتوبر 2023.
بلاغ التنسيق الوطني، الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، حيى الشغيلة التعليمية على تغليبها الروح الوحدوية وانخراطها في البرنامج النضالي للتنسيق الوطني، وهنأها على النجاح الباهر للإضراب الوطني بقطاع التعليم أيام 24 و25 و26 أكتوبر، وتجسيدها للوقفات الاحتجاجية أمام المديريات الإقليمية في اليوم الثالث للإضراب الوطني، كما ثمن البلاغ النفس الوحدوي الذي ساد المحطات الاحتجاجية معتزا بسيادة روح التضامن والانخراط في كل النضالات الوحدوية الكفيلة بانتزاع الحقوق والمطالب وإسقاط المخططات الرجعية، مخططات المآسي والحكرة، مؤكدا على الاستمرار على النهج الوحدوي لمعركة الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة، العامة والفئوية، وإسقاط النظام الأساسي الذي يكرس الحيف والظلم والتمييز، بل ويسيد المنطق الضبطي ويغرق المدرس(ة) في مهام لا دخل لها في اختصاصاته.. ومحذرا وزارة التربية الوطنية من أي رد فعل انتقامي من نساء ورجال التعليم، وأي مس بحقهم الدستوري في ممارسة الإضراب الذي تكفُله لهم كل القوانين والمواثيق الدولية والوطنية.
أصحاب البلاغ أهابوا بالشغيلة التعليمية الاستمرار في التعبئة بروح وحدوية قصد استكمال البرنامج النضالي من خلال الاستمرار في الوقفات الاحتجاجية خلال فترات الاستراحة طيلة أيام الأسبوع المتبقية، ومقاطعة كل التكوينات والانسحاب من مجالس المؤسسة والأندية ومجموعات الواتساب الخاصة بالمؤسسات، وحمل الشارات السوداء طيلة أيام الأسبوع، مع خوض إضراب عام وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 نونبر 2023 مصحوبا بمسيرة مركزية من البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية بالرباط الثلاثاء 7 نونبر 2023 ابتداء من الساعة 11 صباحا، مع الاستمرار في التوقفات عن العمل خلال فترة الاستراحة، طيلة باقي أيام الأسبوع، وبالنسبة لأطر الدعم مقاطعة العمل بـ 38 ساعة والعمل بـ 24/21، ومقاطعة جميع التكليفات بالحراسة العامة وجميع المهام المضافة بالقرارات الوزارية والخارجة عن الاختصاص بالنسبة لأطر الدعم ومقاطعة البطولات المدرسية لأساتذة التربية البدنية.
