أخبارنا المغربية
عبرعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب عن استعداد البنك لتقديم الاستشارة والتحليلات الاقتصادية للحكومة "لأن القانون المنظم لبنك المغرب يعتبر هذه المؤسسة بمثابة مستشار للحكومة، وعند متم كل سنة وقبل تمرير القانون المالي، يتم إرسال رسالة إلى الحكومة محللا فيها الوضعية الاقتصادية"
كما حذر والي بنك المغرب من التأخر في اتخاذ القرارات الحاسمة والتي يمكن أن تفرز تراجعات على المستوى الاقتصادي، مؤكدا ليومية المساء أن الأمر "إذا كان يتطلب عملية جراحية فيجب القيام بها وليس الاكتفاء بمنح أقراص الأسبرين، ويجب أن تتوفر الحكومة على الشجاعة من أجل اتخاذ هذه القرارات، مع ضرورة استحضار مصلحة الوطن التي يجب وضعها فوق أي اعتبار آخر".
