أخبارنا المغربية - وكالات
حذرت تقارير أوروبية من أن الاتحاد الأوروبي يواجه موجة جديدة من الضغوط الصناعية بسبب تزايد اعتماده على المكونات المستوردة من الصين، في مشهد وصفته صحيفة “غارديان” البريطانية بأنه “صدمة صينية” جديدة قد تهدد المصانع المحلية وتزيد فقدان الوظائف داخل القارة. ولا يقتصر القلق هذه المرة على السلع النهائية، مثل السيارات الكهربائية، بل يمتد إلى المكونات والمواد الصناعية التي تدخل في قلب سلاسل الإنتاج الأوروبية.
ويقول خبراء وممثلون تجاريون إن انخفاض أسعار المنتجات الصينية، المدعوم جزئياً بسياسات حكومية وبفوارق سعر الصرف، يجعل عدداً من الصناعات الأوروبية أقل قدرة على المنافسة. ونقلت “غارديان” عن ينس إسكيلوند، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في بكين، أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في السيارات أو السلع الجاهزة، بل في “الحجم الهائل” من المكونات الصينية التي باتت أوروبا تعتمد عليها بشكل متزايد.
وأمام هذا الوضع، تدرس بروكسل إجراءات جديدة لتقليل الاعتماد على مورد واحد، إذ كشفت تقارير أن الاتحاد الأوروبي يخطط لإلزام الشركات في قطاعات حيوية، مثل الكيماويات والآلات الصناعية، بشراء المكونات الأساسية من ثلاثة موردين مختلفين على الأقل، مع وضع سقف يقارب 30 إلى 40 في المائة لما يمكن شراؤه من مورد واحد. ومن المرتقب أن يناقش المفوضون الأوروبيون هذه الخيارات في اجتماع مخصص للعلاقات مع الصين يوم 29 ماي الجاري.
وتخشى الأوساط الصناعية الأوروبية أن يؤدي استمرار تدفق المكونات الصينية الرخيصة إلى إضعاف الإنتاج المحلي تدريجياً، وجعل بعض القطاعات غير مجدية اقتصادياً. وتشير بيانات أوردتها الصحيفة إلى فقدان آلاف الوظائف في قطاع الآلات بألمانيا، إلى جانب تراجع أوسع في الوظائف الصناعية منذ عام 2019، في وقت يتسع فيه الفائض التجاري الصيني مع أوروبا وتزداد حساسية الملف بالنسبة للاقتصاد الألماني.
ويرى محللون أن الرسوم الجمركية وحدها لا تكفي لمعالجة الخلل، خصوصاً إذا استمر الاعتماد الأوروبي على الصين في المواد والمكونات الحيوية. لذلك تسعى بروكسل إلى الانتقال من سياسة الدفاع التجاري التقليدي إلى سياسة تنويع الإمدادات، غير أن بعض المقترحات التشريعية لن تدخل حيز التنفيذ قبل عام 2027، ما يضع الاتحاد الأوروبي أمام سباق زمني لحماية قاعدته الصناعية قبل أن يتحول التراجع الاقتصادي إلى تهديد استراتيجي أوسع.
