أخبارنا المغربية
أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش حكما يقضي بتحميل الدولة المغربية، ممثلة في رئيس الحكومة ووزارة الصحة، مسؤولية وفاة سيدة أثناء الولادة بمستشفى عمومي سنة 2023، وحكمت لفائدة ورثتها بتعويض إجمالي قدره 330 ألف درهم، بعد أن أثبتت خبرة طبية قضائية وجود أخطاء مرفقية ساهمت بشكل غير مباشر في الوفاة.
وتعود القضية إلى وفاة السيدة أثناء الوضع، بعدما أُبلغت أسرتها بأن السبب هو نزيف داخلي. لاحقًا، تمكن أحد أبنائها، الذي أصبح محاميًا، من الحصول على أجزاء من ملفها الطبي، ليكتشف معطيات تشير إلى خصاص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإنعاش، ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضد الدولة ووزارة الصحة.
واعتمدت المحكمة على تقرير الخبرة الطبية، الذي أكد وجود أخطاء مرفقية، لتحكم بتعويض قدره 20 ألف درهم للزوج، و30 ألف درهم لكل واحد من الأبناء التسعة، و20 ألف درهم لكل واحد من والدي الهالكة، مع الإشارة إلى أن الحكم ابتدائي وما يزال قابلاً للاستئناف.
