ثورة الضعفاء على الأبواب

لاشك أنا ما يحدث الآن في المغرب من تجاوزات في حق المواطنين من طرف السلطات هنا وهناك سيجد سنده في الثورة الأخيرة التي انطلقت بعد ثورات الربيع الديمقراطي في المغرب والتي كنا نأمل أن تعيد للشعب المغربي كرامته ، وتقطع مع الماضي البئيس الذي أرهق كاهل الوطن بأكمله ، وعاد بها إلى الوراء لقرون ،فالثورة التي جاءت لتخرج المغاربة من غياهب الظلم وتحقيق العدل ووضع حد لكل الممارسات التي تحط من الكرامة الإنسانية ، كانت على ما يبدو مجرد مسرحية أبطالها رجال خانوا الله والوطن ، تعودوا التآمر على الشعب والالتفاف على مصالحه وحقوقه المشروعة ، ليبقى آلة في أيديهم صالحة لكل شيء ، أما التغيير المنشود والذي نصت عليه قوانينهم المزعومة فلا تجد رائحته الآن بعد أن أصبح المواطن عرضة لسلسلة من الاعتداءات التي لا تراعي فيه إلا ولا ذمة .

بعد سلسلة من الاعتداءات التي يكون دائما أبطالها مسؤولون وأعوان سلطة ، يمارسون الشطط في استعمال السلطة عبر إرغام الناس على تقبيل الأحذية ، وبعد تكرار ممارسات هؤلاء التي لا تراعي قيمة هذا المواطن الذي يحاولون بكل ما في وسعهم من أجل النيل منه ومن كرامته التي ناضل من أجلها لعقود من الزمن .

إن المتتبع لما يجري الآن من ممارسات مهينة للشعب ، أبطالها مسؤولون خرجوا عن مهامهم التي يحددها لهم القانون ، وتجاوزوا حدود ممارساتهم التي يضمنها لهم القانون ، وأصبحوا طغاة في الأرض ، بدعوى أن القانون يحميهم ، سيعتقد بلا أدنى شك أن لا شيء تحقق بعد ثورة المغاربة التي انطلقت لتضع حدا لمثل هذه الممارسات ، ولا شيء من تلك المكتسبات قد تم تطبيقها على أرض الواقع ، فالدستور الذي جاء استجابة للحراك الشعبي والذي جاء لتصحيح مسار دولة بأكملها ، ربما يكون في خبر كان بعد أن ازداد حجم التجاوزات التي لا تحترم كرامة المواطن الذي كان حريصا  على التطبيل للإصلاحات المزعومة التي جاء بها العهد الجديد .

في السابق كنا قد سمعنا عن واقعة "مول الصباط" التي أثارت حفيظة الشعب والتي أرغم على إثرها شاب على تقبيل حذاء نائب وكيل الملك ، حيث كان الشعب ينتظر من القضاء "النزيه" أن يقول كلمته في هذا البطل الذي يظن أنه يعيش في زمن العبودية يجوز له استعباد المغاربة ، لكن المفاجأة جاءت على غير ما كان يتمناه الشعب ، الذي خرج نصرة للشاب صاحب الورش الذي ألزمه المسؤول القضائي بتقبيل الحذاء ، ليتم تعيينه في منصب جديد وسط استياء عارم من الشعب ، ليكون القضاء بذلك قد وجه صفعة كبيرة للحراك الشعبي وإلى عهد التغيير الذي راهن عليه المغاربة ، وإلى حكومة الإسلاميين التي ذهبت هي الأخرى في خط هؤلاء الذين عاثوا في البلاد فسادا وساهموا بشكل كبير في تكرار مثل هذه السلوكيات التي لا تمت بصلة لمغرب الديمقراطية الذي طالما ينادي به الشعب.

أما الآن فالسيناريو نفسه يعاد مرة أخرى ، لكن هذه المرة مع "المخازنية " الذين أرغموا شابا على تقبيل أحذيتهم وهددوه بالاغتصاب بعد أن رفض مدهم بالرشوة ، مستعملين في ذلك سلطتهم التي سخروها فقط للانتقام من البسطاء الذين يبحثون عن لقمة عيشهم التي يكابدون من أجلها ، ليأتي هؤلاء "المخازنية" الذين خرجوا عن دورهم المتمثل في حماية المواطنين واستتباب الأمن ليتفننوا في تعذيب هؤلاء بكل الأشكال معتقدين أنه لا سلطة فوق سلتطهم ، ليكون بذلك الضحية هو المواطن الفقير .

ليست تلك الحالات التي أرغم غيها المواطنون على تقبيل الأحذية والتعرض للإهانات والاعتداءات سوى جزء بسيط مما يحدث في دهاليز السلطات والقوات العمومية ، التي استأسدت وأصبحت تعمل فوق القواننين ، دون الاكتراث لا بالأخلاق ولا بالدستور الذي يحفظ كرامة الفرد وحقوقه ، بل ما خفي كان أعظم فكم سمعنا من حالة يتم فيها الاعتداء على المواطنين من طرف قواد دون أن يتم فتح تحقيق في ذلك ، وها هو الدليل هذه المرة من العرائش التي قام فيها القائد بصفع شاب أمام الملأ في محاولة منه لفض اعتصام كان قد خاضه مواطنون للمطالبة بحقوقهم ضاربا بكل القواننين والدساتير والمواثيق الدولية التي تضمن له الكرامة والحرية في التعبير عن مطالبهم بعرض الحائط.

نفس السيناريوهات تعاد يوميا ، نفس التجاوزات تتم نهارا جهارا ، نفس الإعتداءات أبطالها ممثلو الدولة الذين غالبا ما يتجاوزون حدود سلطتهم التي يحددها لهم القانون ، لكن بالرغم من ذلك فلا حياة لمن تنادي ، تكتم وطمس لتلك القضايا حتى وإن وصلت إلى القضاء ما يعني أن هناك من يقف كحجر تعثر أمام أي تغيير في البلد ، وأمام أي إصلاح وتطور ديمقراطي يسعى إلى احترام حقوق الإنسان و كرامته التي ناضل من أجلها .

ثورة المغاربة ضد الظلم والفساد وضد الشطط في استعمال السلطة على ما يبدو لم تحقق أهدافها المرجوة ، المتمثلة في الحرية والكرامة والعدالة ، بل انحرفت عن طريقها الصحيح وثبت في النهاية أن ما كنا نراهن عليه لمواجهة الظلم والإستبداد ساهم بشكل كبير في ترسيخه بقوة .

من غير المستبعد أن يشهد المغرب ثورة عارمة قد تحصد اليابس والأخضر ضد حكومة عبد الإله بنكيران  في الأيام المقبلة ، خاصة بعد أن  وصل السيل الزبى وازداد الظلم واستفحل ، وفشلت الحكومة في إدارة مرحلة ما بعد الحراك الشعبي الذي أسقط حكومة آل الفاسي الفاسدة ، فالثورة إن قامت هذه المرة لن تكون شبيهة بسابقاتها لأن المغاربة لم يعد لديهم ما يعلقون عليه آمالهم بعد أن انكشفت رواية الإصلاح الديمقراطي ، وتبين أن هؤلاء شركاء في كل الأزمات التي يتخبط فيها الشعب المغربي .