أخبارنا المغربية ـ و م ع
وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني ووزير العلاقات الخارجية البرازيلي السيد لويس ألبرتو فيغيريدو ، أمس الأربعاء ببرازيليا، اتفاقية للتعاون القضائي في المواد المدنية .
ووفق هذه الاتفاقية، يلتزم المغرب والبرازيل بالتعاون القضائي في المواد المدنية ، الذي يشمل قانون الأسرة والقانون التجاري وقانون الشغل.
وينص الاتفاق على أن يكون لمواطني البلدين حق الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم كما لو أنهم في بلدهما الأصلي، وكذا على حرية الولوج إلى المحاكم وفي مجال المساطر القضائية، وعلى أن يكون لهم نفس الحقوق والواجبات التي يتمتعون بها في بلدهم الأصلي.
ويتم بموجب الاتفاقية أيضا إعفاء المواطنين المغاربة والبرازيليين ،في البلد المضيف، من كل ضمانة أو وديعة أيا كانت تسميتها إما بسبب وضعهم كأجانب، أو عدم وجود مقر للسكن أو للإقامة في البلاد.
ويلتزم كل بلد أيضا بمنح مواطني البلد الآخر المساعدة القضائية بنفس الشروط المطبقة على مواطنيه طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
وأبرم الاتفاق لمدة غير محددة وسيدخل حيز التنفيذ أول يوم من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ آخر إشعار يؤكد الوفاء بالمتطلبات الدستورية في كلتا الدولتين.
