وكالة المغرب العربي للأنباء
نظمت (التنسيقية الوطنية 30 مارس للعهد الجديد لإدماج المعاق) اليوم الأحد بالرباط وقفة رفعوا خلالها شعارات تدعو إلى الالتفات إلى الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ودعت التنسيقية خلال هذه الوقفة إلى تفعيل الاتفاقيات الدوليةبشأن الشخص المعاق مؤكدين على ضرورة انخراط المجتمع المدني لدعم قضايا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أشاروا إلى مجموعة من العراقيل الإدارية التي يواجهها الشخص المعاق للحصول على المساعدات شبه الطبية كإثبات حالة الإعاقة.
وحث عدد من المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، على ضرورة التسريع بإخراج المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بضمان حقوق المعاق التي صادق عليها المغرب الى حيز التنفيذ ، موضحين أن المعاق يعاني من "الإقصاء والتهميش والاحتقار والدونية".
ودعوا في هذا الصدد إلى تطبيق وتفعيل كافة النصوص التشريعية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة التي تهدف إلى تحقيق إدماجهم الاجتماعي في كافة المجالات.
وبعد أن شددوا على ضرورة تمتيع المعاقين بحق المواطنة الكاملة، دعوا إلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشاروا إلى أن فئة المعاقين التي "طالها التهميش والإقصاء في جميع الميادين تواجه صعوبة كبيرة في حصول المعاق على معدات المعاقين كالعصي والسماعة والكراسي المتحركة".
وطالبت التنسيقية الوطنية 30 مارس للعهد الجديد لإدماج المعاق ب"دسترة حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الدستور المقبل، وبالتنصيص على حقهم في العيش الكريم وضمان دخل قار يقيهم الحاجة ويحفظ كرامتهم".
