أخبارنا المغربية : وكالات أحرز حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية بحصوله على 50.4% من نحو 94% من الأصوات أفرزت بالفعل، وهي نسبة كافية لتشكيله الحكومة لكنها لا تكفيه لتعديل الدستور. غير أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تعهد -في خطاب الانتصار- بتعديله بالتعاون مع المعارضة.
وحل في المرتبة الثانية حزب الشعب الجمهوري -أكبر أحزاب المعارضة العلمانية- بـ25.8% من الأصوات ثم حزب الحركة القومية بـ13.2%، وهو ما يمكنه من تخطي حاجز 10% اللازمة لدخول البرلمان. وحقق المرشحون المستقلون من الأكراد اختراقا ملحوظا بفوزهم بثلاثين مقعدا.
لكن العدالة والتنمية -الذي حصد 326 مقعدا من أصل 550 هي عدد مقاعد البرلمان- لم يحظ بغالبية الثلثين (367 مقعدا) التي كان يأملها لتعديل الدستور وإقرار نظام رئاسي، من دون الحاجة إلى التشاور مع المعارضة. كما لم يحصل على 330 مقعدا اللازمة لإجراء استفتاء شعبي لتعديله.
وكان الحزب يشغل 331 مقعدا في البرلمان السابق، رغم كونه لم يحصل فيها إذ ذاك إلا على 47%.
ويرجع انخفاض عدد مقاعد العدالة والتنمية عن الدورة السابقة إلى إعادة توزيع مقاعد البرلمان على المحافظات التركية حسب تعداد سكان كل محافظة، وتقليص عدد المقاعد في محافظات وزيادتها في أخرى.
تعديل الدستور
لكن رئيس الوزراء طيب أردوغان تعهد عقب إعلان النتائج بالعمل مع معارضيه لتحقيق توافق بشأن دستور جديد لتركيا.
وقال -في كلمة أمام آلاف المؤيدين من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية بأنقرة- إن "الشعب أبلغنا برسالة بصياغة الدستور الجديد من خلال التوافق والتفاوض". وأضاف "سنناقش الدستور الجديد مع أحزاب المعارضة".
وأكد أردوغان أن الدستور الجديد سيستند إلى مبادئ ديمقراطية وتعددية، ولم يخف طموحه في التقدم باتجاه نظام رئاسي، لكن معارضيه نددوا "بتوجهاته الدكتاتورية".
وركز أردوغان خلال حملته الانتخابية على الازدهار الاقتصادي الذي تحقق في تركيا حتى أصبح اقتصادها في المركز الـ17 عالميا.
ونجح حزب العدالة والتنمية في تحجيم دور الجيش بعدما كان لاعبا سياسيا كبيرا.
ودعي للمشاركة في انتخابات أمس أكثر من خمسين مليون ناخب توزعوا على أكثر من 199 ألف مركز اقتراع. كما أتيح لأكثر من مليوني مغترب التصويت.
وتنافس على مقاعد البرلمان 15 حزبا يمثلهم 7492 مرشحا إلى جانب 203 مرشحين مستقلين.
