القانون 23-13 يهدف إلى تعزيز المنظومة الوطنية للملكية الصناعية عبر تشريع يلائم أرفع المعايير (وزير)

أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن القانون 23-13 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الذي تجري مناقشته في الغرفة الأولى للبرلمان يهدف إلى تعزيز المنظومة الوطنية للملكية الصناعية عبر تشريع يلائم أرفع المعايير.

وأضاف السيد العلمي، في لقاء تواصلي مع أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب المكلفة ببحث مشروع القانون 23-13 ، أن هذا القانون يتوخى أيضا تشجيع الاستثمارات ذات القيمة العالية المضافة ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

وقال الوزير إن هذا اللقاء، الأول من نوعه الذي ينعقد بمقر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ينطلق من رغبة الوزارة في توضيح المفاهيم التقنية في مجال الملكية الصناعية التي أصبحت مفتاحا لتنافسية الاقتصاديات، وتساهم بقوة في جذب المستثمرين.

من جهته، قدم المدير العام للمكتب السيد عادل المالكي لمحة عن الرؤية الاستراتيجية للمكتب في أفق 2015، كما استعرض نظام براءات الاختراع وتعريفاتها ومميزاتها ومعايير الحصول عليها.

وتطرق السيد المالكي إلى مساطر الإيداع ومعالجة طلبات الملكية الصناعية وتقديم إيضاحات بشأن الخدمات المتاحة على الموقع الإلكتروني للمكتب، مشيرا إلى أن الأكاديمية المغربية للملكية الفكرية والتجارية، التي تم إحداثها من طرف المكتب بتعاون مع شركائه، تهدف إلى تحسين المعلومات وتطوير كفاءات الفاعلين في مجال البحث والابتكار والمقاولات والممارسين في مجال الملكية الفكرية والتجارية.

من جهتهم، أشاد البرلمانيون بمبادرة دعوتهم من طرف الوزارة لهذا اللقاء التواصلي لمناقشة عدة قضايا تهم على الخصوص الملكية الصناعية.

وقد تم في ختام هذا اللقاء زيارة مرافق المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.