أخبارنا المغربية ـ و م ع
دعا المشاركون في الدورة الثانية للأيام السنوية حول الحكامة بإفريقيا، أمس الخميس بالرباط، المغرب إلى "لعب دوره القيادي في القارة الإفريقية".وتم إطلاق هذه الدعوة خلال اختتام هذه التظاهرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار "إفريقيا تجدد اقتصادها"، حتى "تتم مواكبة اقتراحات المشاركين" بإجراءات فورية.
وسجل المشاركون، في بيان قدم بهذه المناسبة، أيضا أن استعادة إفريقيا زمام مصيرها وتجدد اقتصاداتها رهين "ببناء فكر محلي لإفريقيا، من قبل الأفارقة أنفسهم، وانطلاقا من واقع إفريقيا ، حول إشكالية الاقتصاد والتنمية المستدامة".
واتفقوا، في هذا الصدد، على أن الإسهامات الرئيسية لهذا المؤتمر تكمن في خلق نقاش حر حول تجديد الاقتصادات الإفريقية، مستقل عن الأجندات المفروضة ويروم توفير "نظرة شاملة للإشكاليات التي تتعين معالجتها، مع إيلاء الاهتمام لجميع الديناميات، سواء المؤسساتية أو الاجتماعية".
والتزم المشاركون أيضا بوضع أرضيات وطنية وشبه إقليمية لنشر وتجريب الاقتراحات المنبثقة عن أشغال هذا المؤتمر، وتوسيع وتعميق هذا التفكير من خلال ربطها بمبادرات أخرى حول الاقتصادات الإفريقية.
كما أجمعوا على ضرورة ضمان انسجام مقترحات هذا المؤتمر مع مقترحات إعادة بناء الحكامة المنبثقة عن مؤتمر برايا (الرأس الأخضر) الذي انعقد في الفترة من 09 إلى 12 يوليوز من سنة 2012 حول موضوع "إفريقيا تجدد حكامتها".
وخلال هذا المؤتمر، بحث المشاركون الذين يمثلون أوساط اجتماعية ومهنية مختلفة، قضايا اقتصادية رئيسية، لاسيما أدوات بناء رؤية وقدرات استراتيجية وسياسية وفكرية من أجل إعادة بناء الاقتصادات الإفريقية، وكذا سبل استعادة السيادة على جميع الموارد الطبيعية.
وقد عرف مؤتمر "إفريقيا تجدد اقتصادها"، الذي نظم من 27 إلى 30 من الشهر الجاري من طرف الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، والتحالف من أجل إرساء الحكامة في إفريقيا، على مدى أربعة أيام، ممثلين عن عدد من المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وسياسيين.
وقد باشر التحالف من أجل إرساء الحكامة في إفريقيا، منذ سنة 2011 ، مخططا استراتيجيا خماسيا يشمل أربعة مشاريع كبرى، يتمثل الأول منها في تنظيم الأيام السنوية للحكامة بإفريقيا، ودورة من أربع مؤتمرات للتفكير في مستقبل القارة الإفريقية في أفق سنة 2060 (2012 حول الحكامة و2014 حول الاقتصاد و2015 حول العولمة و2016 لمؤتمر التقييم).
