ليبيا.. بدء الاقتراع الخاص بانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

تحت مراكز الاقتراع في مختلف المدن الليبية، في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت غرينيتش)، أبوابها في وجه الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور (لجنة الستين).

وبلغ عدد الناخبين المسجلين لانتخاب هذه الهيئة، وفقا لآخر المعطيات المتوفرة لدى المفوضية العليا للانتخابات مليون و101 ألفا و541 ناخبا، 652 ألفا من الذكور و449 ألفا من الإناث، فيما بلغ عدد الناخبين خارج البلاد 6997 .

ويتنافس في هذا الاقتراع 649 مرشحا للظفر بالمقاعد ال60 المخصصة للهيئة، والتي جرى توزيعها بالتساوي بين المنطقة الشرقية ومنطقة طرابلس ومنطقة الجنوبº بواقع 20 مقعدا لكل منطقة على حدة، فيما تم تخصيص خمسة مقاعد للنساء وستة للمكونات الثقافية واللغوية (التبو والطوارق والامازيغ).

غير أن (المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا)، أعلن عدم المشاركة في هذا الاقتراع، مؤكدا في بيان له "عدم اعترافه بالدستور الذي سينتج عن هذه اللجنة"، علما بأنه تم تخصيص مقعدين لمكون الأمازيغ داخل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

ودعا المجلس "المواطنين الأمازيغ إلى الخروج للتظاهر السلمي ضد هذه الانتخابات" التي اعتبر أنها "تجاهلت وجودهم في الوطن" ، منبها إلى أن "الأمازيغ سيستعملون حقهم الذي تضمنه جميع الشرائع في تقرير مصيرهم السياسي بأي شكل كان يضمن كرامتهم وحقوقهم".

وتعني هذه المقاطعة أن التنافس بين المرشحين لعضوية الهيئة التأسيسية سيجري على 58 مقعدا عوض 60.

وأكدت الحكومة المؤقتة الليبية عشية إجراء هذا الاقتراع أن "الأوضاع الأمنية سواء في طرابلس وكامل التراب الليبي بصفه عامة جيدة والحياة تسير بوتيرة طبيعية".

وطمأنت الحكومة، في بيان لها الشعب الليبي بخصوص الوضع الأمني، مبرزة أن الجهود التي بذلتها "مكنت من نزع فتيل الأزمة التي كادت أن تؤدي إلى اقتتال رفاق السلاح الذين اتفقوا على الجنوح إلى الحوار"، وذلك إثر مطالبة قادة من الثوار، يومين قبل حلول موعد هذا الاستحقاق الانتخابي، المؤتمر الوطني العام بتسليم السلطة فورا "إلى الشعب الليبي".

كما أعلنت الحكومة اليوم الخميس عطلة رسمية، مؤكدة أنها "اتخذت كافة الترتيبات لتسهيل وإنجاح هذه العملية حتى يدلي المواطن بصوته بكل حرية وأمان". ودعت إلى جعل هذا اليوم "لحظة تاريخية في حياة الشعب الليبي وعرسا شعبيا يبهر العالم كما انبهر بثورة 17 فبراير وانتخابات المؤتمر الوطني العام".

وبخصوص الإجراءات الأمنية المواكبة لهذا الاقتراع، أعلن مسؤولون في وزارتي الداخلية والدفاع، في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي تتولى الإشراف على هذا الاستحقاق، عن وضع خطة لتأمين مراكز الاقتراع في مختلف المناطقº تشمل نشر قوة قوامها 40 ألف عنصر أمن، بالإضافة إلى 12 ألفا من قوات الجيش الوطني.

وأكد هؤلاء المسؤولون أن استعدادات أمنية اتخذت في مدينة بنغازي التي تشهد أحداثا أمنية متواترة، مشيرين إلى أن مراكز الاقتراع ال177 المتواجدة بالمدينة توصلت بالمواد الخاصة بالاقتراع، وتم تسخير قوة أمنية لحمايتها.

وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، نوري العبار، خلال هذا اللقاء الصحفي، إنه "إذا تأكد وجود تهديد يمس عملية الاقتراع في أي مركز للاقتراع فسيتم وقف العملية الانتخابية به" .

وعبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، طارق متري، عن أمله في أن يشارك الليبيون في عملية وضع الدستور التي تنطلق بدءا من هذه الانتخابات.

وقال متري، في تصريح صحفي عممته بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، "اليوم يذهب الليبيون إلى صناديق الاقتراع لخوض الانتخابات الثانية منذ الثورة. ونحن جميعا ندرك أنه في المراحل الانتقالية، قد لا تحفز الانتخابات الثانية الناس على حشد طاقاتهم كما كان الحال في الانتخابات الأولى. إلا أننا نهيب بالليبيين بألا يقللوا من أهمية هذه الانتخابات."

وخاطب المسؤول الأممي الليبيين بالقول إن "هذه الانتخابات التي تأتي بعد ثلاثة أيام من ذكرى الثورة التي ضحيتم فيها بالكثير، هي فرصتكم لتصبح أصواتكم مسموعة وللمساهمة في دستور دولتكم الجديدة، وأنا على ثقة بأن كل من يستطيع منكم سيشارك اليوم بطريقة سلمية وواعية"