سطات: قصبة الإسماعيلية تراث في حاجة ماسة إلى إنقاذ وإعادة التأهيل

من خلال أسوارها الشامخة وأصالة جمالها العريق، تتطلب قصبة الإسماعيلية بمدينة سطات، التي تعد انعكاسا لعظمة ماض معماري شامخ ومهارة لا تضاهى في المجالات الثقافية والعمرانية والاجتماعية، حاليا تعبئة من أجل إنقاذها وإعادة تأهيلها.

ويثير هذا التراث الحضاري الكبير، التي تم تشييده في القرن السابع عشر من قبل السلطان العلوي مولاي إسماعيل والذي يعد اليوم مفخرة المدينة، أكثر من أي وقت مضى اهتمام المواطنين وكل الفاعلين في المدينة لوضع حد للمشاكل التي تلقي بثقلها على مستقبل هذه المعلمة الحضارية التي لا يمكن تعويضها.

وكانت هذه المعلمة التاريخية، التي تقع داخل المجال الحضري لمدينة سطات بجوار الولي سيدي لغليمي، لمدة طويلة معرضة للإهمال حيث انهدم قسم منها خلال فترة الحماية.

وتحاول السلطات المحلية، من حين لآخر، أن تقوم بأعمال صيانة لما تبقى من هذه القصبة وإعادة إضفاء طابعها الجمالي عليها خاصة أنها تشرف على الشارع الرئيس لمدينة سطات، طريق الدار البيضاء - مراكش. وكان قد تم القيام بأول عملية ترميم همت الواجهة الخارجية في 1991 بمبادرة من مفتشية المآثر التاريخية والمواقع بالدار البيضاء.

وفي 1997 ، تم إطلاق مشروع لترميم وإعادة تأهيل القصبة. وهمت الأشغال، التي تطلبت غلافا ماليا بحوالي ثلاثة ملايين درهم، الفضاء الداخلي وتعلق في مرحلة أولى بهدم مساكن توجد قيد البناء داخل القصبة.

وتلت هذه المرحلة بالخصوص هدم بعض الأسوار العتيقة، ولكن غير التاريخية، الآيلة للسقوط، وإزاحة والحفاظ على بعض الهياكل القديمة التي تقع وسط المبنى تهم أجزاء من الأسوار وببعض الفتحات في الأروقة، وهي هياكل تستجيب صيانتها لحاجيات استعمال مفترض بهدف إعادة تأهيل القصبة ، فيما همت المراحل التالية كشط صباغات قديمة على الجدران الداخلية، وتدعيم الأسوار التي بها شقوق، وإرساء سور الواجهة الرئيسية والقيام بصباغة جديدة على الأسوار الداخلية وعلى الهياكل القديمة المحافظ عليها.

وفي إطار السعي إلى الحفاظ على هذا التراث، قامت بعثة خاصة لمديرية التراث ومندوبية وزارة الثقافة بزيارة لموقع القصبة في التسعينيات واقترحت، بالخصوص، إحداث نواة لمتحف إثنوغرافي وقاعة عروض للفنون التشكيلية داخل هذه المعلمة، وتخصيص الفضاء الداخلي للتظاهرات الثقافية الموسمية. وهي اقتراحات لم تجد بعد طريقها إلى التنفيذ بالرغم من كل الجهود المبذولة.

وانخرطت وزارة الثقافة اليوم في مخطط عمل في إطار رؤيتها 2020 الهادفة إلى القيام بإصلاحات مهمة في هذا الموقع كي تجعل منه فضاء للتنشيط الثقافي، في مدينة يعاني فيها قطاع الثقافة من غياب بنيات تحتية فهي لا تتوفر إلا على مكتبة بلدية، كما لا تتوفر على أية قاعة سينمائية أو أي مسرح. وتتمثل الأنشطة الثقافية النادرة في تنظيم مواسم أو بعض المهرجانات، التي تجري أغلب فقراتها في الهواء الطلق.

ويتعين، إذن، أن يسجل تثمين هذا التراث الثقافي ضمن إحدى الأولويات الجهوية. ويتطلب، بالتالي، استراتيجية جماعية مع القيام بأعمال ملموسة تحترم المعايير المعمارية، والجمالية والفنية التي ستتيح لهذه المعلمة أن تستعيد حياة جديدة وجعلها مرة أخرى فضاء للقاء، حسب تعبير عدد من الفاعلين في المجتمع المدني.

وبالقيام بمثل هذه الأعمال يتم بالفعل تطبيق مباديء الميثاق الدولي للبندقية (1964) حول صيانة وترميم المآثر والمواقع الذي ينص على ما مفاده بأن "التراث يعتبر شاهدا حيا على التقاليد الحضارية للشعوب، وإرثا مشتركا للإنسانية جمعاء ، تلتزم هذه الشعوب متضامنة بالحفاظ عليه وصيانته وجعله بكامل عناصره وأصالته في متناول الأجيال المقبلة".