أخبارنا المغربية - و م ع
واصل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، اليوم الثلاثاء بالرباط، جمعه العام العادي برسم سنة 2014، بحضور مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات التشريعية والقانونية والفرقاء الاجتماعيين والخبراء والباحثين، إضافة إلى أعضاء المجلس.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد محمد مبديع في تصريح للصحافة إن المراسيم التي سيتدارسها المجلس اليوم تعد تنزيلا لمضامين القانون الأساسي للوظيفة العمومية، معتبرا أن أرضية مشروع النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ستشكل ثورة لإعادة الاعتبار وتحديث هذا القانون، حتى يتلاءم مع المستجدات والمتطلبات المطروحة ومع مضامين الدستور الجديد.
وأعرب السيد مبديع عن أمله في أن يكون النقاش مثمرا ويسفر عن منتوج تشريعي جيد يساهم في رفع إيقاع تحديث الإدارة وإنجاز جزء من برنامج عمل الوزارة الرامي إلى تحسين علاقة المواطن بالإدارة وتعبئة الرأسمال البشري حتى تكون له قيمة مضافة تساهم في تحسين مردودية الإدارة العمومية.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع أعضاء المجلس دراسة أرضية مشروع المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعدد من المراسيم المتعلقة بتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية أهمها مشروع مرسوم في شأن نقل الموظفين، ومشروع مرسوم في شأن التكوين المستمر، ومشروع مرسوم في شأن التشغيل بموجب عقود.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، الذي يتكون من ممثلين عن الإدارة والجماعات المحلية وممثلين عن الموظفين، يختص بالنظر في القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة.
ويعد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية فضاء للتشاور والحوار وتبادل الرأي حول قضايا الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يدلي برأيه في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفي توجهات السياسة الحكومية في مجال التكوين المستمر، وفي كل التدابير المرتبطة بتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية.
ويعقد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية جمعه العام برئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بتفويض منه، مرة واحدة في السنة، كما يمكن له أن يعقد جمعا عاما استثنائيا كلما دعت الضرورة إلى ذلك
