الكهرباء بالمغرب..ما بين الساعة الإضافية و إرتفاع الأسعار

خلال السنوات الأخيرة الماضية عاد المغرب إلى إعتماد التوقيت الصيفي لدافع إقتصاد الطاقة و الآخر بهدف إحداث تقارب زمني مع الدول الأجنبية غير أنه يبقى جد ضعيف مقارنة مع السبب الأول.

و كما يعلم الجميع أن الكهرباء إستنزفت جيوب المواطنين قبل الدولة، التي لم تتوانى مؤخرا عن إعلانها النفير العام بهذا القطاع و ذلك جراء أزمة مالية خانقة لم تجد بدا من تجاوزها غير إعلان زيادات تدريجية على حساب المستهلكين، مما سيثقل كاهل فئة كبيرة من الأسر المغربية.

الغريب في الأمر هو أن حل المشكل لخصوه في قرار الزيادة دون أن يفتحوا نقاشات من أجل طرح و إعتماد حلول بديلة، التي من شأنها أن تكون بعيدة المدى و من دون تأثير على ميزانية الأفراد أو الدولة، كإعتماد الطاقة النظيفة و المتجددة مثلا و التي من الممكن المباشرة بالعمل بها خلال مدة وجيزة و هي نفسها التي ستكون ذات يوم الحل الوحيد، أمام جميع المؤشرات الدولية التي تشير إلى تفاقم إستعمال الطاقة الكهربائية بفعل تطور وسائل التكنلوجويا و الإستعمال المتزايد لها في حياتنا اليومية.

يتوجب الآن أكثر من أي وقت مضى و قبل فوات الأوان التوعية بأهمية هذا المصدر الهام للطاقة، و لما لا العمل على إدماج بنيته في المنازل حديثة البناء و المرافق العمومية، كما لا يمكن إسثتناء الإنارة العمومية التي يدفع ثمنها المواطن من مدخوله البسيط ، إذ من الممكن إعتماد وحدات تزويد خاصة بها مما سيساهم في إقصاد كبير للطاقة على طول السنة.

كل ما نراه الآن بعد إعلان مكتب الماء و الكهرباء كونه على حافة الإفلاس هو بعض الوصلات الإشهارية توعوية بأهمية إطفاء الأضواء في حالة عدم إستخادمها، غير أن هذه الوصلة تضل مقتضبة و غير مجدية و لا فائدة لها ما دمنا ما نزال نرى الإدارات العمومية ذات حدائق مستنيرة في عز الليل بأكثر من مائة مصباح أي مايقارب إنارة أكثر من 50 مسكن (لكل مائة مصباح) و بالطبع على حساب المواطن !