أخبارنا المغربية
من المتوقع أن تنشر ليفني اليوم اقتراح القانون، الذي سينص على منع "انضمام أي مواطن أو مقيم في إسرائيل إلى تنظيم مسلح في الخارج". ويخوّل الاقتراح وزير الأمن بوضع قائمة بأسماء التنظيمات أو الدول أو المناطق المحظورة، ليواجه من ينشط فيها عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات.
وقالت ليفني إن القانون لن يكون كافيًا لمواجهة داعش، "وأحد الحلول يكمن في بدء عملية سياسية مع السلطة الفلسطينية، في سبيل تشكيل مسار قوي مع الدول العربية التي يهددها الإرهاب الإسلامي، وبدون عملية سياسية لن نتمكن من تشكيل هذا التحالف".
وشارك في الجلسة وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش، ورئيس الشاباك يورام كوهين، والمفتش العام للشرطة يوحنان دنينو، والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين. وناقش المجتمعون سلسلة من الإجراءات لفرض سلطة القانون إزاء مظاهر التماثل مع مثل هذه التنظيمات، مثل رفع الأعلام، أو نشر مواد على الإنترنت تعبّر عن التضامن مع داعش، وملاحقة عناصر داعش، ومنع محاولات داعش إقامة خلايا تابعة لها داخل إسرائيل.
وكان أهرونوفتش صرح أن هناك دلائل على نشاط لداعش داخل إسرائيل، "لكنه لا يشكل قلقًا لإسرائيل حتى الآن، والشرطة ستعمل كما يجب"، كما يقال. وقال دنينو في مؤتمر معهد سياسة مكافحة الإرهاب: "في كل ما يتعلق بتهديد تنظيم الدولة الإسلامية، صحيح أنهم لم يصلوا إلى حدود إسرائيل، لكن المشكلة مع التنظيم ليست الوجود المادي للمحاربين، وإنما تعرّض الشبان، في عصر الانترنت، للأفكار المتطرفة والتأثر بها".
ورحّب وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بتشكيل التحالف الدولي ضد داعش، واقترح تحديد معايير ثابتة للتحالف كي لا تتغيّر بحسب مصالح الدول، وتؤدي إلى النفاق والمعايير المزدوجة. وقال خلال خطاب أمام المؤتمر الدولي الرابع عشر لمعهد سياسة مكافحة الإرهاب: "يجب وقف السماح لكل دولة بتحقيق الربح من جانب آحادي، ما يسبب شرخًا في الجبهة الموحدة ضد الإرهاب".
وكالات
