أخبارنا المغربية
نظم المرصد الوطني للتنمية البشرية، أول أمس الخميس بالرباط، ورشة حول إعداد آلية جديدة لتقييم التغطية الصحية بالمغرب، اعتمادا على الأدوات المرجعية المتوفرة على الصعيد الوطني والمتمثلة بالخصوص في البحث الوطني لتتبع الأسر. ويتوخى تقييم نظام التغطية الصحية تحديد نقاط القوة وسبل تحسين استفادة طبقات اجتماعية أوسع من التغطية الصحية، وتقليص التكاليف المرتبطة بالنفقات الصحية التي من شأنها التأثير على القدرة الشرائية للساكنة الأكثر هشاشة، وولوج خدمات ذات جودة.
وبحسب وثيقة للمرصد، سيمكن إعداد أداة للتقييم من تطوير المؤشرات لتتبع وتقييم تأثير هذه الأدوات على الساكنة الفقيرة والهشة والقيام بمقارنات على المستوى الدولي. وذكرت الوثيقة في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أن 10 في المئة من السكان يستفيدون من نظام التقاعد، و56,5 في المئة فقط يستفيدون من تغطية نظام التأمين الصحي رغم ارتفاع عدد المستفيدين من نظام التأمين الصحي الإجباري ونظام المساعدة الطبية "راميد".
وخلصت الوثيقة إلى أن هذه المعطيات تبين أن المغرب " لم ينجح في احتواء مختلف أشكال العجز الاجتماعي" رغم توفره على عدة برامج للعمل الاجتماعي والتضامني، موضحة أن هذه البرامج " لم تحقق الأهداف المسطرة التي تخصص لها نسبة 50 في المئة من الميزانية العامة".
وحسب عرض تم تقديمه خلال هذه الورشة، فإن نظام التغطية الصحية بالمغرب يواجه جملة من التحديات تتمثل بالأساس في محدودية المستفيدين من التغطية الصحية، وعدم كفاية العرض المتعلق بالعلاجات، إضافة إلى محدودية النفقات الصحية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تهدف إلى بحث الإسهام في تحسين ولوج خدمات صحية جيدة وتغطية صحية عادلة ومستدامة؛ خاصة لفائدة الساكنة الأكثر هشاشة، ومناقشة الأنماط والمقاربات الأكثر ملاءمة لقياس تأثير برامج وأعمال الحماية الاجتماعية بشكل أفضل في مجال الصحة، إضافة إلى بحث سبل تحسين خدمات هذا القطاع وإمكانيات تعميم مكتسبات التغطية الصحية بالمغرب. وتندرج الورشة ، التي تضمن برنامجها على الخصوص مائدة مستديرة حول الحاجيات الأولوية لتقييم التغطية الصحية بالمغرب، في إطار تفعيل برنامج الشراكة بين المرصد الوطني للتنمية البشرية والبنك الدولي في مجال تقييم الخدمات التي تقدمها القطاعات الاجتماعية بالمغرب؛ خاصة الصحة والتربية.
_1767211317.webp)
