لشكر يهاجم بنكيران وحزبه وحكومته

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
كان المجلس الوطني الأخير والذي إحتضنه مركب م رشيد بالمعمورة، فرصة لادريس لشكر لتوجيه إنتقادات لاذعة للتحالف الحكومي الحالي بقيادة حزب العدالة والتنمية، وجاء في كلمة المكتب السياسي لحزب الوردة: "لن نكرر ما قلناه سابقا حول الحكومة اليمينية الحالية، و خاصة أثناء مناقشة الحصيلة الحكومية و قانون المالية، حيث ذكرناها بأنها لم تتخذ أية إجراء ات تتعلق بتوزيع الثروة، ولا للتخفيف من الفوارق الطبقية، بل على العكس، عملت على إلإجهاز على القدرة الشرائية للجماهير الشعبية، وعلى ضغط ضريبي رهيب على جيوبهم، حيث اعتبرت الحكومة أن الفئات الفقيرة و المتوسطة هي الحائط القصير الذي ستعالج عبره إخفاقاتها.
كما واصلت إنسياقها وراء تعليمات المؤسسات التمويلية الدولية، التي لا هم لها سوى تسويق نموذج إقتصادي و إجتماعي يخدم مصالح القوى المهيمنة على الإقتصاد العالمي.
فنحن أمام توجه يميني واضح، يطبق سياسة لا اجتماعية بامتياز، يعادي العمل النقابي، و مبادئ حقوق الإنسان و الديمقراطية، و موازاة لذلك، يستل الرزق من جيوب المواطنين، و يعمل على التفقير الجماعي، و يبحث عن الخلاص من خلال تحالف، غير مشروط مع الفئات التي تعودت على اقتصاد الريع و على مص دماء المواطنين، من أجل أن تؤكد هذه الحكومة أنها خير خادم للطبقات المستفيدة، علها تجد مستقبلا سياسيا لها.
و لذلك لن نستغرب إذا امتنع الحزب المهيمن في الحكومة، عن تفعيل الدستور، و عن التأويل الديمقراطي لمبادئه، لأنه أولا، لم يكن أبدا حزبا ديمقراطيا ولأنه ثانيا، لم يناضل من أجل الإصلاح الدستوري، بل جاء إلى المشاركة في الحكم، تحت مظلة الاكتساح الإخواني، الذي ضغطت من أجل إنجاحه قوى إقليمية و دولية."
هذا واتهم حزب المصباح بمقاومة التغيير، حيث جاء في كلمة قيادة الإتحاد الإشتراكي: "ففي الوقت الذي كان فيه ضروريا القيام بإصلاحات كبرى، على المستوى التشريعي و المؤسساتي، لتأهيل البلاد من أجل القيام بتلك القفزة المنتظرة على مستوى العدالة و المساواة و الكرامة، نجد أنه لا شيء من هذا قد تم، بل لا زلنا نعيش في ظل أجواء الدستور السابق بكل هياكله و مشاكله.
إننا أمام محاولة الحفاظ على الستاتيكو، أي إبقاء الوضع عما هو عليه، و مقاومة التغيير، و استمرار نفس النظام الذي جاء دستور 2011 ليغيره، و يفتح آمال البناء الديمقراطي، و يسود نظام الشفافية و الحكامة، و احترام حقوق الإنسان، و دولة الحق و القانون، و تحقيق العدالة الإجتماعية، والمساواة..."