سلطات الوصاية و رهان " النزاهة و الحياد " تحد كبير في درب الديمقراطية بالمغرب‏

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية   

مع اقتراب الانتخابات الجماعية المزمع خوضها بداية شهر شتنبر المقبل ، تعود بنا الذاكرة إلى سنوات خلت ، كانت الداخلية المغربية تلعب فيها دور الفيصل الذي يرجح كفة حزب في مقابل آخر ، و تتحكم في نتائج الانتخابات بطرق سارت اليوم بائدة و غير مقبولة تماما في زمن أصبحت فيه النزاهة و الحياد و الشفافية معايير أساسية ، يميز بها بين الدول التي تحترم نفسها و تكرس منطق الديمقراطية في التعامل مع الاحزاب المتبارية ، و بين الدول التي تصر على التخبط في غياهب القمع و الاستبداد و العنصرية الفكرية .

و قد كان للمغرب تجربة رائدة من خلال الانتخابات التشريعية الماضية ، و التي قدمت بلادنا للعالم كنموذج متميز في الانتقال الديمقراطي ، عبر نهج استراتيجية اعتمدت أسلوب الحياد سبيلا لضمان تنافس شريف بين مختلف الاحزاب ، أفرز حكومة اسلامية في نتائج لم تكن أبدا متوقعة ، مما جعل الكل يتخلى عن فكرة تحكم الداخلية في نتائج الانتخابات ، بيد أن لتلك الظرفية التي مرت منها الانتخابات التشريعية السابقة ، ظروفا و طقوسا خاصة ، فرضت رهان الحياد كسبيل لامتصاص ضغط الشارع المطالب بالتغيير في زمن الربيع العربي ، إذ لم يكن من المقبول بتاتا صعود نفس الوجه المغضوب عليها و الاحزاب المرفوضة من طرف الشارع ، فكان ما كان ...

لكن اليوم ، و في ظل الاستقرار الذي ينعم به المغرب اليوم، تعود المخاوف لتدب من جديد في نفوس المغاربة المؤمنين بعدالة الصناديق ، و حق المواطنين في تقرير مصير من يمثله على مستوى الجماعات المحلية و أيضا الجهة ، الرهان كبير جدا ، و تحدي النزاهة اكبر بكثير ، و الخوف كل الخوف ان تستعمل سلطات الوصاية أساليبها القديمة في ترجيح كفة حزب في  مقابل آخر ...