هذا هو الحل : مهتمون يطالبون الدولة بمنع دعمها عن الأحزاب التي " تزكي " متورطين في قضايا الفساد

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

ارتباطا بقضايا فساد الساسة التي ارتفعت حدتها خلال السنوات الأخيرة ، وساهمت في رسم صور سوداوية قاتمة عن واقع السياسة بالمغرب ، التي أضحت ذات ارتباط وطيد بالبحث عن قضاء المصالح الشخصية وليس المصالح العليا للوطن والمواطنين كما يفترض ، لدرجة أن هذه الفضائح أفقدت الشعب ثقته في الساسة عموما ، حتى انه لم يعد يميز بين الصالح منهم ، من المفسد.

و تفاديا لمزيد من الانتهاكات التي يرتكبها بعض الساسة في حق الشعب وخيراته ، من اختلاسات و تجاوزات تتم في واضحة النهار ، دون أن يطالهم العقاب والمحاسبة ، اقترح بعض المهتمين بالشأن السياسي، سن قانون يقضي بمنع دعم الدولة عن كل حزب يزكى خلال الانتخابات أي شخص ثبت تورطه قضائيا قبل أو بعد تزكيته في قضايا الفساد أو الاتجار في المخدرات أو استعمل منصبه لمراكمة أموال بطرق غير مشروعة.

منع الدولة دعمها عن الاحزاب التي تضم بين مرشحيها عناصر من هذا القبيل ، هو الحل الأنجع بحسب ذات المصادر من اجل قطع الطريق على كل المفسدين الذين يتخذون من الأحزاب السياسية مطية و وسلة لقضاء مآربهم الشخصية ، بل و يحتمون بهذه الاحزاب حتى ينفذوا مخططاتهم الرامية إلى سرقة أموال الشعب بطرق ملتوية ، دون ان يطالهم العقاب ، و التاريخ يشهد و يتحدث عن العشرات إن لم نقل المئات من المتورطين في قضايا الفساد بالحجة و البرهان ، لكن القانون لم يطبق عليهم كما يطبق على المستضعفين من أبناء هذا الوطن ، و هو ما يساهم في توسيع هوة الثقة بين الناخب و المرشح ، بدليل النتائج المسجلة على مستوى عدد المصوتين خلال الاستحقاقات الأخيرة .