"المجلس الأعلى للحسابات" يفرض على الأحزاب السياسية وضع حساباتها المالية إلكترونيا
أخبارنا المغربية:الرباط
أطلق "المجلس الأعلى للحسابات" المعروف بـ"مجلس جطو"، يوم أمس الإثنين 18 ماي الجاري منصة رقمية مخصصة للإيداع الإلكتروني للوثائق المكونة للحسابات المالية السنوية برسم السنة المالية 2019.
ووفق بلاغ للهيئة المذكورة يتوفر الموقع على نسخة منه، فمجلس الحسابات يدعو جميع الهيئات السياسية للإنخراط الفعال في العملية، مضيفا أنه يبقى رهن إشارة جميع الأحزاب لمدها بجميع التوضيحات اللازمة.
وأقدم "مجلس جطو" على الخطوة، تماشيا مع اختصاصاته المتعلقة بمراقبة الحسابات المالية السنوية للأحزاب، وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وجاء في البلاغ، أن إطلاق منصة رقمية من طرف "المجلس الأعلى للحسابات" لتلقي وثائق الهيئات السياسية، جاء في إطار التدابير الوقائية التي دعت إليها السلطات المختصة بالبلاد لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن أجل التقليل من مخاطر اعتماد الوثائق الورقية.

التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
Adam
الواقعي
اليكم بعض الاقتراحات للتغلب على ازمة السيولة المالية مع جاءحة كورونا ايها السادة _نقترح الغاء غرفة المستشارين ودمجها مع الغرفة الاولى مع التقليص من عدد ممثليها مادام البرلمان ينعقد بأقل عدد من الممثلين في زمن كورونا _تقليص اعضاء الحكومة مادامت كورونا قد اثبت ان البلاد تسير بلجنة تضم الداخلية والصحة والتعليم _ الغاء الدعم المالي للاحزاب والنقابات والجمعيات مادامت كورونا قد اثبتت انهما خارج الخدمة الفعلية _توجيه اموال المهرجانات واللقاءات والمؤتمرات الشكلية لصندوق التضامن الاجتماعي _فرض الضراءب على المدارس الخصوصية وفرض الاقساط الشهرية على مرتفقي المستشفيات والمدارس العمومية ابما يضمن خدمة عمومية جيدة قادرة علىمنافسة القطاعات الخصوصية _اخيرا احتواء القطاع غير المهيكل بما يجعله خاضعا للقانون الضريبي ومستفيدا من الرعاية الاجتماعية -اعادة النظر في منظومة الاجور من خلال تقليص الاجور الكبرى والغاء امتيازات وتعويضات البرلمانيين واعضاء المجالس البلدية والحضرية