حرب جديدة بين "الجرار" و"المصباح": "حامي الدين" يوجه اتهامات خطيرة لـ"البام" و"العزاوي" تطالب "وهبي" باللجوء إلى القضاء

أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة

على هامش اللقاءات التي خص بها الأمين العام الجديد لحزب "الجرار"، السيد "عبد اللطيف وهبي"، عددا من زعماء الأحزاب السياسية، نشر "عبد العالي حامي الدين"، القيادي في حزب العدالة والتنمية، تدوينة مثيرة جدا، حركت غضب قادة بحزب الأصالة والمعاصرة، بل وامتدت إلى مطالبة أمينها العام "وهبي" بضرورة فتح تحقيق قضائي حول تصريحات "حامي الدين" التي وصفت بالخطيرة.

وجاء في تدوينة "حامي الدين": "يحاول السيد عبد اللطيف وهبي أن يبني شرعية جديدة لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يجر وراءه خطيئة النشأة"، مشيرا أن: "ما ينبغي أن يعرفه السيد عبد اللطيف وهبي، أنه يرث تركة ثقيلة من الجرائم التي ارتكبت في العهد السابق لحزبه، وهو مسؤول عن تصفية هذا الإرث بالقواعد السياسية والأخلاقية اللازمة".

وتابع "حامي الدين": "إن بناء علاقات جديدة مع الأحزاب السياسية الوطنية مبنية على الثقة، يمر عبر تصفية تركة الماضي بالكشف عن الحقائق الخفية التي توجد في أرشيف هذا الحزب، وداخل مطبخ الشؤون المالية الذي كان يشرف عليه إلياس العماري"، قبل أن يؤكد أن: "هناك صفحات مرعبة في تاريخ هذا الحزب، بدءا من فبركة الملفات والزج بالأبرياء في المحاكم والسجون، وانتهاء بابتزاز العديد من الأعيان ونهب ثرواتهم، والضغط عليهم بالملفات".

وختم حامي الدين تدوينته بالقول أنه: "لا يمكن إنجاز المصالحة الحقيقية وطَي صفحة الماضي إلا بعد قراءتها جيدا، مع تقديم نقد ذاتي شامل حول مسلكيات هذا الحزب السابقة والالتزام بالقطع مع هذه الأساليب إلى غير رجعة (الحقيقة+جبر ضرر الضحايا+الاعتذار+ ضمان عدم التكرار= المصالحة الحقيقية)". 

ومن جهتها، طالبت النائبة البرلمانية "ابتسام العزاوي"، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أمينها العام بضرورة الرد على اتهامات "حامي الدين"، حيث نشرت تدوينة مضادة جاء فيها: "بعد الاتهامات الخطيرة التي وجهها السيد المستشار البرلماني المحترم، عبد العالي حامي الدين، ورئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، فالسيد عبد اللطيف وهبي، بصفته أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة مطالب بفتح تحقيق قضائي بشأن الاتهامات الموجهة للحزب وبالأخص وحسب ما ورد في التدوينة (الكشف عن الحقائق الخفية التي توجد في أرشيف الحزب وداخل مطبخ الشؤون المالية)"، مشيرة أنه: "موضوع يجب أن يكون محل تحقيق من طرف النيابة العامة لتوضيحه بشكل لا غبار عليه!".