حزب "البام" يسائل الحكومة عن "الغياب التام" لأي رد فعل فوري وعملي بعد ارتفاع أرقام مصابي "كورونا"

أخبارنا المغربية ــ الرباط

أصدر المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بلاغا تساءل من خلاله عن الغياب التام لأي رد فعل فوري وعملي من طرف الحكومة لمواجهة التحديات الخطيرة التي  تطرحها الأرقام المتزايدة للمصابين بفيروس "كورونا"، كما تطرق في ذات البلاغ لأزمة المعبر الحدودي الكركرات ومشروع قانون المالية.

وفي ما يلي نص البلاغ كما توصلت به "أخبارنا":

برئاسة السيد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عقد المكتب السياسي للحزب اجتماعا حضوريا بالمقر الجديد للحزب بحي حسان بالعاصمة الرباط، وذلك يومه الخميس 19 نونبر 2020، بجدول أعمال تضمن النقاط التالية:

- تقرير سياسي للسيد الأمين العام.

- تطورات قضية وحدتنا الترابية.

- تقرير عام للجنة الوطنية للانتخابات.

في بداية هذا الاجتماع، قدم السيد الأمين العام تقريرا مفصلا حول أنشطته الحزبية، وكذا مستجدات الساحة الوطنية على المستوى السياسي، الاقتصادي والاجتماعي، في علاقتها بتطورات قضية وحدتنا الترابية واستمرار انتشار فيروس "كوفيد 19".

وفي هذا الصدد، توقف السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي عند مختلف المحطات والتطورات التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية في ارتباط بأزمة المعبر الحدودي الكركرات؛ مثمنين مختلف الخطوات الاستراتيجية التي أقدم عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في تدبيره لهذا اللف، بحكمة وحزم على الصعيد الميداني، وحنكة دبلوماسية على الصعيد الدولي؛ مشيدين في الوقت نفسه بأبطالنا الأشاوس من رجال القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي ومختلف القوات العمومية المرابطة بتخوم الصحراء المغربية.

وعقب إعراب أعضاء المكتب السياسي عن امتنانهم وشكرهم العميقين لمختلف الدول الصديقة والشقيقة التي ناصرت وأيدت، بوضوح تام، حق المغرب في حماية وحدته الترابية وتمشيط حدود أراضيه من الشرذمة الانفصالية المشتغلة بمنطق العصابات وقطاع الطرق؛ عمدوا، بموازاة ذلك، إلى التعبير عن أسفهم واستغرابهم الشديدين لموقف النظام الجزائري المناوئ لوحدتنا الترابية، وكذا تواطئه الغريب مع عصابة انفصالية أعلنت الحرب على المملكة المغربية من فوق الأراضي الجزائرية، في خرق سافر لمختلف القوانين والمعاهدات الدولية، واستهتار صارخ بالعلاقات الحضارية والثقافية المشتركة، بَل أواصر الدم والتاريخ  المشتركة التي تجمع الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري.

ومن جهة أخرى، وقف أعضاء المكتب السياسي على مختلف التحديات الخطيرة التي لا تزال تطرحها الأرقام المخيفة والمتزايدة لعدد المواطنات والمواطنين المغاربة المصابين بفيروس "كورونا"، ولعدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بهذا الوباء؛ في غياب تام لأي رد فعل حازم، فوري وعملي من طرف الحكومة، التي أصبحت مثلها مثل باقي المواطنين الذين ينتظرون بفزع دورهم ونصيبهم من الفيروس؛ إلى درجة بات معه الوضع قاتما لولا فسحة الأمل التي ترسمها التدخلات والقرارات الملكية في هذا الموضوع، ولعل آخرها النظرة الاستباقية الثاقبة لجلالة الملك وهو يشرف على الخطوات والتفاصيل الدقيقة القبلية لعملية توزيع اللقاح التي تبشر بإشراقة أمل، في ظل جمود حكومي يبعث على اليأس كل اليأس.

إلى ذلك، وارتباطا بالمناقشات العامة التي عاشها مجلس النواب وهو يصادق على مشروع القانون المالي لسنة 2021، سجل المكتب السياسي باستغراب شديد استهتار الحكومة وأغلبيتها بمصالح ومستقبل البلاد؛ إذ في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر منها، وهي تناقش مشروع قانون المالية لسنة 2021، المسارعة إلى اقتراح مبادرات لحل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تجثم على أنفاس المواطنين بسبب جائحة "كوفيد 19"؛ غرقت، مع الأسف، في موجة من التراشق الكلامي العلني لمكوناتها، ودخلت في سجالات سياسوية عقيمة، طغت عليها الانتماءات الحزبية الضيقة، بعيدا عما يفترضه ويستلزمه روح التضامن الحكومي ووحدة عمل الحكومة كمبادئ دستورية مقدسة، لتتحول بذلك الأغلبية إلى أرخبيل جزر متنافرة، لا رابط يجمع بين مكوناتها، في تبخيس فاضح للعمل الحكومي، واستهتار صارخ بدقة وخطورة المرحلة التي تجتازها البلاد، سواء في ما يتعلق بمواجهتها لجائحة فيروس " كوفيد19"، أو مواجهتها لفيروس آخر أكثر فتكا يتجسد في طغمة المرتزقة الانفصاليين، قطاع الطرق، المتاجرين بمآسي مواطنينا المحتجزين بتندوف.

وفي ذات السياق، أكد أعضاء المكتب السياسي من جديد، أن مضمون مشروع قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه بمجلس النواب، يمثل دليلا قاطعا على افتقاد الحكومة للبوصلة الاقتصادية وللرؤية السياسية، ويعكس فشلها الذريع في مواجهة التحديات وعلى رأسها تحدي وباء كورونا؛ ومن ثم أهمية استمرار حزب الأصالة والمعاصرة، عبر فريقه بمجلس المستشارين، في تعرية هشاشة الأغلبية الحكومية، وفي كشف أرقام القانون المالي المغلوطة، وفضح عجز هذه الأغلبية وحكومتها على إدارة الشأن العام وتدبير القضايا المصيرية للمواطنين والتلاعب باستقرارهم الاجتماعي.

إلى ذلك ناقش السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي، تقريرا من السيدة رئيسة المجلس الوطني حول مراسلة توصلت بها من طرف ثلاثة برلمانيين و25 عضوًا من المجلس الوطني ومجموعة من الأسماء، تطالب بعقد دورة للمجلس الوطني؛ وثمن المكتب السياسي عاليا مضمون التقرير وكذا القرار بحفظ هذه المراسلة غير القانونية شكلًا ومضمونا.

وبخصوص الإعداد للاستحقاقات المقبلة، وبعد أخذهم علما بآخر التطورات والمشاورات حول القوانين الانتخابية المقبلة، وتجديد التذكير بالتعامل الإيجابي وحسن النية والإرادة اللتين لايزال الحزب يبديهما للدفع بمسار المشاورات حول القوانين الانتخابية إلى الأمام؛ ثمن أعضاء المكتب السياسي مضمون التقرير العام الأولي الذي قدمته اللجنة الوطنية للانتخابات، مشيدين في الوقت نفسه بالمنهجية التي تعمل بها اللجنة، وبمختلف الجهود النوعية التي تقوم بها؛ منوهين في الوقت ذاته بنوعية النقاشات التي تحظى بها القوانين الانتخابية في أوساط مناضلات ومناضلي الحزب، وكذا الدينامية، التنظيمية والتواصلية، القوية التي بات يعيش إيقاعها حزب الأصالة والمعاصرة بمختلف الجهات والأقاليم.

وفي ختام هذا الاجتماع أخد أعضاء  المكتب السياسي علمًا بجوانب موضوع خلاف القيادي في الحزب وعضو فريقه البرلماني سعيد الناصري مع موقع صحفي وطني، بما فيها المساعي الحميدة لعقد صلح في الموضوع، وتقرر إحالة الموضوع على السيد الأمين العام لمتابعته بالصيغة المناسبة، مع التأكيد على استمرار الحزب في الاحترام التام لنساء ورجال الإعلام الوطني.