تكهنات بهزيمة "البيجيدي" في الانتخابات المقبلة وتحذيرات من اللعب بالنار

أخبارنا المغربية:ياسر اروين

لا حديث في الأوساط المقربة من دوائر صنع القرار بالمغرب، إلا عن هزيمة مرتقبة لحزب "العدالة والتنمية" في الاستحقاقات الإنتخابية المقبلة.

فجميع التكهنات، تسير في اتجاه عدم حصول "البيجيدي" على المرتبة الأولى في الإنتخابات التشريعية المقبلة، وبالتالي عدم قيادته للحكومة وفق ما ينص عليه الدستور، الذي يفرض اختيار رئيس الحكومة من الحزب الذي يحصل على المرتبة الأولى انتخابيا.

تكهنات تبدو منطقية من وجهة نظرنا، ومبنية على حسابات ومعطيات دقيقة(علما أنه يصعب الحديث عن الدقة في هذا المجال)، في ظل القاسم الإنتخابي الجديد والتغييرات التي تم إدخالها على القوانين الإنتخابية، حيث من المفترض حسابيا أن يفقد حزب "المصباح" أزيد من 60 مقعدا برلمانيا خلال الإنتخابات المقبلة.

في الجهة الأخرى، يصمم إخوان "العثماني" على أنهم القوة السياسية الأولى بالبلد وبأن حزبهم قادر على قلب الطاولة في وجه الجميع، واحتلال المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة، وهو أمر لا نستبعده، لكن عواقبه ستكون وخيمة على المشهد السياسي برمته، حيث سيدخل المغرب في حالة "بلوكاج" حقيقية وغير مسبوقة، على اعتبار أن عدد المقاعد البرلمانية لن يكون كبيرا ومريحا للعدالة والتنمية لتشكيل حكومة...ونتصور أن يتم تحالف بين أغلبية الأحزاب الكبيرة لإسقاط "البيجيدي" وعدم تمكينه من قيادة الحكومة مرة أخرى...وحتى في حالة تحالف الأصالة والمعاصرة معه(بناء على تلميحات سياسية أدلى بها وهبي سابقا) فلن يكون هذا التحالف قادرا على تشكيل حكومة.

الحالة هذه، ستتطلب أمرين لا ثالث لهما من وجهة نظرنا، إما تغيير دستوري لمنح رئاسة الحكومة لتكتل حزبي بدل الحزب الحاصل على المرتبة الأولى، أو تدخل ملكي مباشر بحكم الصلاحيات الدستورية لتجاوز "البلوكاج"، عن طريق تعيين عاهل البلاد لشخصية تكنوقراطية على رأس الحكومة، كما سبق وحصل مابعد حكومة "اليوسفي" التوافقية، عندما اشتد الخلاف بين "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الاستقلال"، فتدخلت المؤسسة الملكية وعينت "جطو" وزيرا أولا في حينها لتجاوز "البلوكاج"، وهذا ما نراه أقربا للتحقيق في حالة ما تحصل "العثماني" ورفاقه على الرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة، ودخلت البلاد في حالة "بلوكاج".

بالقابل، وأمام جميع التكهنات، ارتفعت أصوات داخل الصالونات "المخملية" تحذر من مغبة محاولة تقزيم حزب العدالة والتنمية انتخابيا، ودفعه إلى تحالفات خارج الحكومة أقل ما يمكن أن يقال عنها انها هجينة.

ويرى اصحاب هذا التوجه، أن محاربة "البيجيدي" ومنعه من قيادة الحكومة إن هو فاز في الانتخابات المقبلة سيدفع به لا محالة إلى الإرتماء في حضن التحالف القائم أصلا بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، والذي لم يعد خافيا على أي متتبع للمشهد بالمغرب.

ويبني التوجه المذكور تحذيراته، انطلاقا من مجموعة من التصريحات لقياديين بالعدالة والتنمية من قبيل، حتى لاين غانبقاو ساكتين، نقاطعوا حنا هاذ الانتخابات واللي جاي موراها...

فهذا التوجه أو التيار إن صح التعبير، الداعي إلى عدم اللعب بالنار الذي سيؤدي حتما إلى إضعاف الحلقة اللينة داخل قيادة حزب "المصباح" أو ما اصطلح عليها إعلاميا في مرحلة ما بـ"تيار الإستوزار" داخل الحزب، يؤكد أن إضعاف هذه الحلقة سيؤدي بشكل تلقائي إلى تقوية التيار المتشدد أو صقور الحزب.

وهنا مكمن الخطر بالنسبة للتوجه(الداعي إلى عدم اللعب بالنار)، الذي يرى أن تقوية الجناح المتشدد سيفرز متغيرات على مستوى قيادة الحزب وخطاباته وتوجهاته، حيث سيضغط الحزب بقوة وسيلعب على حبل الشارع وتعاطفه بالنظر إلى قوة البيجيدي التنظيمية وتمدده الذي لا يستهان به في ثنايا المجتمع برمته.